خاص|| أثر برس تتبارى المحلات بالإعلان عن العروض والحسومات “التنزيلات” على كافة البضائع والمنتجات من الألبسة والأحذية في سبيل استقطاب أكبر عدد من الناس للشراء وتصريف البضاعة خوفاً من تكديسها للعام القادم.
وفي جولة لمراسلة “أثر” في الأسواق، التقت خلالها بعدد من المواطنين، قالت هند (موظفة): إنها لا تثق بما يكتب عليه عرض أو تنزيلات، مؤكدة أن التجار مهما كانت العروض منخفضة فالتاجر رابح في كل الأحوال، لافتة إلى أن وضعها المادي لا يسمح لها بالشراء حتى لو وصل ثمن القطعة إلى 10 آلاف ليرة.
في حين لا تؤيد رأيها عواطف (معلمة) فهي تنتظر التنزيلات بفارغ الصبر وتصفها بأنها فرصة لاقتناء القطعة بنصف سعرها وارتدائها وهي جديدة في العام القادم.
أما التجار بدورهم، يرفضون تسمية التنزيلات بأنها وهمية، مشددين على أنها تتمتع بالمصداقية، ومدللين على ذلك بالإقبال الذي تشهده المحلات في موسم التنزيلات.
أحد التجار بيّن لـ “أثر” أن التنزيلات على الألبسة والأحذية تراوحت بين 30- 50% وهذا برأيه ينعش السوق ويزيد حركة البيع والشراء؛ فموسم التنزيلات يعد مؤشراً إيجابياً للمواطن لأنه يقترن بالقوة الشرائية وهو مفهوم مرتبط بشكل وثيق بالثقافة الاستهلاكية.
من جانبه، تاجر أحذية ذكر لـ “أثر” أنه أعلن عن تنزيلات تصل إلى 50% بهدف تشجيع المواطن على الشراء وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم بأسعار مقبولة مع أن حركة الأسواق عادية، مشيراً إلى أنه يعتمد شعار (البيع الكثير والربح القليل) أفضل من البيع القليل والربح الكثير.
وفي السياق نفسه، أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. حسام النصر الله، لـ “أثر” أن القرار 1135 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظم عملية التنزيلات الموسمية، حيث حدد بموجبه فترة التـنزيلات الشتوية من (15 كانون الثاني إلى 15 آذار) من كل عام كما نسبة أن التخفيض لا تقل عن 20%، بالإضافة إلى أن أصحاب المحال التجارية يلتزمون بوضع لافتة على واجهة المحل يثبت عليها الإعلان بما يلي:
– نوع التصفية ومدتها.
– الحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار المواد والسلع والبضائع قبل إجراء التصفية.
– وضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها السعر والمواصفة.
وأضاف لـ “أثر” “يتم الإعلان عن السعر بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بخط مائل وبلون مميز وأن يكون الإعلان بشكل بارز عن وجود التنـزيلات بنسب مئوية معينة يتم خصمها عند الدفع والتقيد بهذه الأسعار”، متابعاً “يجوز الإعلان عن التنزيلات بوسائل الإعلام المختلفة على أن تحدد مدتها أي بدايتها ونهايتها وفق أحكام القرار 1135”.
وأشار إلى أنه يمنع وضع أي عبارة للدلالة على التـنزيلات سوى كلمة تنزيلات أو تخفيضات كما يجوز منح تنزيلات غير موسمية لتجار المفرق غير المشمولين بالقرار لتصفية موجوداتهم من السلع والبضائع التي تتعرّض للتعديل أو التطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة مثل الألبسة والأحذية؛ وذلك بمنحهم ترخيص لمرة واحدة في العام خلال موسمي التنزيلات أو خارجها، ويتم الإعلان على واجهة المحل بالإضافة إلى اللافتة بشكل واضح ومفصل وفق ما يلي:
-الأصناف الخاضعة للـتنزيلات ومواصفاتها بشكل دقيق بما في ذلك الموديل والماركة ووضعها سليمة أو معابة.
-سعر كل صنف قبل التنزيلات وأثنائها.
ـ عزل الأصناف الخاضعة للـتنزيلات في جانب خاص من المحل وأن يعلن ذلك داخل المحل.
أما فيما يخص المخالفات حول الأسعار، أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. النصر الله لـ “أثر” أنه يطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 8.
دينا عبد ــ دمشق