منعاً للتلاعب.. وزارة العدل السورية تقر منظومة الحجز الاحتياطي الجديدة

كشف معاون وزير العدل السوري تيسير الصمادي، أنه سيتم إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي بشكلٍ رسمي مطلع العام القادم.

حيث بين الصمادي أن آلية عمل الحجز الاحتياطي سابقاً كانت تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله ريثما يتم تنفيذ القرار، أما الآن فإن القرار يصدر بسرعة وينفّذ مباشرةً بما يحد من عمليات الفساد والتلاعب، وفق ما قاله لصحيفة “تشرين” السورية.

ويعتبر الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تعميم بإيقاف التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الأملاك الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي، ابتداءً من 2 كانون الثاني المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع عام 2016، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون أصول المحاكمات الجديد، وجاء في المادة المتعلقة بالحجز الاحتياطي أن للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في حالات محددة.