تجاوز عدد المدنيين الذين اعتقلتهم ميلشيات “الجيش الوطني” التابع لتركيا شمالي سوريا خلال شهرين الـ200 مدني، وفقاً لما وثقته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية.
وقالت المنظمة إنها وثقت بالأسماء اعتقال 237 شخصاً على يد مجموعات “الجيش الوطني” التي تسيطر على مناطق في الشمال السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020.
وأشارت في تقرير أصدرته قبل يومين إلى أن الجهات المسؤولة عن عمليات الاعتقال أطلقت سراح 104 معتقلين، فيما لا يزال مصير 133 آخرين مجهولًا، بينهم 18 امرأة وثلاثة أطفال.
وأكدت المنظمة أن “الجيش الوطني” يواصل عمليات التوقيف والإخفاء القسري، لافتة إلى أنها استندت في تقريرها إلى شبكة من الباحثين وشهود عيان ومصادر من أجهزة المجموعات المسلحة المتواجدة في المنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن الاعتقالات شملت “عفرين وراجو وبلبل وشيخ الحديد وجنديرس وشران ومعبطلي”، موضحة أن الاعتقالات وقعت على يد “الشرطة العسكرية” و”لواء المجد” و”الجبهة الشامية” و”فرقة السلطان مراد”، كما لم تُعرف جميع الجهات التي تقف وراء بعض هذه الاعتقالات.
يشار إلى أن حالات الاعتقال غالباً ما تتم نتيجة رفض المدنيين ترك منازلهم أو عدم قدرتهم على دفع ضرائب معينة أو أتاوات، تفرضها المجموعات المسلحة التابعة لتركيا عليهم، أو بهدف إجبار الأهالي على دفع فدية مالية كبيرة لهذه المجموعات للإفراج عن المعتقلين، وذلك عقب إرسال مقاطع فيديو أثناء تعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم، حسب مواقع التواصل الاجتماعي.