جددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجيه اتهامات إلى دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في حين أدانت الخارجية السورية تقرير المنظمة وأكدت أنه يستند إلى استنتاجات مزيفة ومفبركة.
وقالت الخارجية السورية في بيان لها أمس الأربعاء: “إن التقرير يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 2018”.
وهذا بعدما زعم فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق، وجود “دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية السورية ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد من غاز الكلور على الأقل”.
ومنذ أيام، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا”.
ودعا صباغ الدول الأعضاء في المنظمة إلى “رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها”.
وفي 7 نيسان الجاري، أفاد نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي، بأن دمشق قد توقف تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في حال تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة، قائلاً: “أحثكم على التفكير إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلاً؟” وهذا بعدما اقترحت مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.