بعد عام من بدء تطبيقه على سوريا، بدأ يشهد قانون “قيصر” الذي تفرضه الولايات المتحدة على سوريا، واللافت كان أن هذه التجاوزات بعضها بالتنسيق مع واشنطن وبعضها الآخر من قبل واشنطن ذاتها، ما أثار انتقادات العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لا سيما الجمهوريين منهم لعدم وجود “صرامة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تنفيذه”.
منسق لجنة قانون “قيصر” في الائتلاف المعارض، عبد المجيد بركات، شدد على أن الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأمور الطبية، هي واضحة في قانون “قيصر”، وعدا ذلك فهي تعتبر نشاطات اقتصادية تسهم في دعم الدولة السورية اقتصادياً وفقاً لما نقلته موقع “عنب بلدي” المعارض.
وأشار إلى أن بنود قانون “قيصر” تنص بشكل واضح على فرض عقوبات على الدولة السورية والمتعاملين معها، سواء كانوا شخصيات أو كيانات أو حتى دول، وبالتالي فلا يوجد أي استثناءات متعلقة بمشاريع من هذا الشكل أو أي مشاريع لها صلة بإعادة الإعمار.
وأكد على أن الغاية من القانون منع الدولة السورية من القيام باتفاقيات دولية مع شخصيات أو دول، من أجل أن تكون العقوبات، لكن من الملاحظ أنه منذ بداية استلام الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك آلية تعاط جديدة مع مفهوم العقوبات، وأن هنالك إعادة مراجعة لتأثير العقوبات وخاصة لقانون “قيصر”.
وبحسب بركات، فهنالك تخوف من أن تأثر السياسات الداخلية والمساومات في الولايات المتحدة الأمريكية على آلية تنفيذ قانون “قيصر”، وأن ينعكس الشأن السياسي على الوضع القانوني بشكل أو بآخر.
وشدد بركات على أنه بالرغم من أن بعض الدول تحاول تجاوز قانون “قيصر” من خلال الالتفاف عليه، وتحاول أيضاً أخذ استثناء منه، يؤكد منسق لجنة قانون “قيصر” في الائتلاف المعارض أن أبعاد المشروع على المستوى السياسي والاقتصادي ستنعكس على الدولة السورية لأنه يجعلها قادرة على تنفيذ اتفاقيات إقليمية ودولية ذات بعد اقتصادي.
وفي معرض حديثه عن خطورة تنفيذ هذا القانون أكد بركات على ضرورة جدية العقوبات واستمراريتها.
ويأتي تصريح بركات بالتزامن مع التحضيرات لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وذلك بقرار من السفيرة الأمريكية في بيروت، حيث تستعد سوريا لاستقبال وفد وزاري لبناني للتنسيق في الآلية.