أكّدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن ملف الكيميائي في سوريا ما يزال من أكثر الملفات المسيّسة في مجلس الأمن، داعيةً الأطراف كافة على العمل المهني التزاماً بالمبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم تسييس هذا الملف.
وجددت المندوبة الإماراتية لانا زكي نسيبة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ملف الكيميائي في سوريا “موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي”، مؤكدةً أن “إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وأضافت أنه “في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولةً بتوقيعها آنذاك، وهذا يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح”.
وتابعت المندوبة الإماراتيّة “أما اليوم، فإن الملف الكيميائي السوري ما يزال للأسف من أكثر الملفات المسيّسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن”.
من جهته، أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صبّاغ “استمرار تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق ملف الكيميائي فيها”، مجدداً “مطالبة سوريا الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية، وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة، ومطالبتها أيضاً الأمانة الفنية للمنظمة بالتحلي بالمهنية والحيادية”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وأشار صباغ إلى أن “سوريا أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف، وأكّدت دائماً أنها لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة”.
وبيّن مندوب سوريا الدائم أن “أول حادثة لاستخدام تلك الأسلحة في سوريا حصلت في 19 آذار2013، حين أطلقت مجموعات إرهابية قذيفة تحمل مواد كيميائية سامة على منطقة خان العسل في محافظة حلب، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، معظمهم من الجيش السوري وإصابة 110 بحالات اختناق وإغماء”، لافتاً إلى إنه “على الرغم من طلب سوريا رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك إرسال فريق تحقيق مستقل في الحادثة، فإنه لم تتم زيارة موقع الحادثة، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأنها حتى يومنا هذا”.
يُشار إلى أن سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وأنهت تدمير جميع مخزوناتها ومرافق إنتاجها عام 2014، معلنةً عن التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحسب البيانات الرسميّة السوريّة.
أثر برس