بدأت ملامح مؤتمر الآستانة “السوري” تتبلور في اليومين الماضيين، فالمؤتمر الذي جاء بوساطة “تركية – روسية” وتفاهم “روسي – تركي – ايراني” وبإعلان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان مزار بايف ستعقد يوم 23 كانون الثاني الحالي، على أن يتلوها انعقاد جلسة جديدة لمؤتمر جنيف يوم الثامن من شباط المقبل.
ربما الجديد في مشاورات آستانة هو عدم وجود فصائل سورية معارضة تدعمها السعودية كـ “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) وغيرها من الفصائل وهذا يشكل ضربة قوية لهذه الفصائل، ويدل على تقليص شرعية تمثيلهما للمعارضة.
اللافت في الأمر هو أن فصائل الجيش السوري الحر الرئيسية وعددها عشرة، والتي تملك قوات على الأرض وغير موضوعة على لائحة الإرهاب، ووافقت على اتفاق وقف اطلاق النار هي التي تشارك في هذه المفاوضات.
وهذه الفصائل تدين بالولاء لتركيا، وتقاتل معها في مدينة الباب في إطار قوات “درع الفرات”، وقبولها بالجلوس مع ممثلي الحكومة السورية للمرة الأولى للتباحث حول تثبيت وقف إطلاق النار والخروقات، ومشاكل أخرى عسكرية، يعني أنها بدأت تفرض نفسها على الخريطتين السياسية والعسكرية في سورية، وتخلت ولو بطريقة غير مباشرة عن مطالبها بإسقاط النظام، بينما لم يعد الأخير يصنفها إرهابية، ويرفض التفاوض معها.
موقف الحكومة السورية يبدو خجولاً من مؤتمر آستانة لاسيما أنها كانت تطالب روسيا بالحسم العسكري لاسيما بعد حلب وبعد أن سيطرت “النصرة” على موارد الماء في وادي بردى، عدا عن تفجير “تنظيم داعش” شركة حيّان للغاز، فهنا بدأت فصائل المعارضة شن حرب على الدولة السورية، وليس على الجيش فقط.
فالحكومة السورية أكدت المشاركة بمؤتمر آستانة على لسان الرئيس السوري بشار الأسد حيث قال في تصريح لوسائل إعلام فرنسية أن الحكومة السورية جاهزة “للتفاوض حول كل شيء” في محادثات آستانة.
الخاسر الأكبر في ظل هذه التطورات المتسارعة هي بعض هيئات المعارضة السياسية، “الائتلاف الوطني السوري” تحديداً، الى جانب الدول الداعمة لها في الخليج بالإضافة للسعودية، ولا نستبعد أن يكون مؤتمر الآستانة فصل الختام، واسدال الستار عليها، وبدء مرحلة جديدة، بوجوه جديدة، وتفاهمات جديدة تتمحور معظمها حول بقاء الحكومة والرئيس السوري بشار الأسد، وربما يبقى المشهد ضبابياً لاسيما مع استمرار الفصائل باستهداف موارد المدنيين ومع استمرار الحسم العسكري.