أكدت منظمات حقوقية بأن أحوال العمال السوريين في تركيا بالغة السوء، إذ يتقاضون رواتب أقل كثيراً من الحد الأدنى للأجور في تركيا، ولا يُسمح لهم بتشكيل تجمعات نقابية أو مهنية، ولا يتمتعون بعقود شرعية ونظامية تسمح لهم بمقاضاة الجهات المعتدية على حقوقهم.
وعاد ملف العمال السوريين في تركيا إلى الواجهة، بعدما هدد قادة في حزب الشعب الجمهوري المعارض بطرد اللاجئين السوريين حال وصولهم إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.
وما كان من ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن وصفوا هذه التصريحات بـ”الفاشية”، مؤكدين حاجات تركيا الاقتصادية لهذا المستوى من العمالة الرخيصة الفاقدة للحقوق، وهو ما اعتبر دليلاً على سياسة استغلال العمالة السورية أبشع استغلال.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية في ولاية عنتاب الجنوبية محمد أوزهسكي: “من أين سنحصل على مثل هذا الفرصة الذهبية؟ إنهم مستعدون للعمل لمدة 16 ساعة في اليوم”.
وأضاف أوزهسكي الذي يمثل محافظة تستقطب كثيراً من العمالة السورية: “ليس لهم حقوق، حتى لو تأخر كل شيء عنهم، بما في ذلك حوادث المهنة التي قد تعترضهم. إنهم يخدمون اقتصاد بلادنا”، بحسب “سكاي نيوز”.
ومن جهة أخرى، قالت الناشطة الحقوقية التركية آيسل توغجان إن هناك ما يشبه “التحالف” بين مختلف الجهات التركية لهضم حقوق العمال السوريين.
وأوضحت: “المنظمات الحقوقية المرتبطة بالحزب الحاكم أو المعارضة تتفق على إسكات أي شيء يتعلق حتى بالحقوق الإنسانية للعاملين السوريين، لذلك تصمت تماما عن كل ما ينتهك هؤلاء العمال”.
وقالت الناشطة إن العمال السوريين يعانون بسبب “البنية القانونية في البلاد شديدة القومية، بمعنى أنها معادية للاجئين والعمال الأجانب، كذلك يستفيد رجال الأعمال والمتعهدون وحتى صغار المزارعين من هذا الظرف الملبي لمصالحهم الضيقة”.
وتابعت: “المسألة سياسية بالدرجة الأولى، فمن المفترض أن تؤمّن حكومة العدالة والتنمية حقوق معقولة لهؤلاء العمال الذين تبتز الدول الغربية بشأن رعايتهم لها، لكنها فعلياً تستغلهم لصالح الطبقات الصناعية والزراعية الموالية لها”.
ودخل ملف اللاجئين السوريين الصراعات الانتخابية في تركيا، وبات كل حزب ينظر إلى الموضوع من مصالحه الشخصية والتي تزيد من معاناة السوريين في تركيا، وهو ما يدفع اللاجئين إلى مغادرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا في أول فرصة تسنح لهم.