يصل اليوم إلى دمشق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومن المفترض أن يلتقي الوزير الأردني نظيره السوري فيصل المقداد، ووفق ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية فإن المحادثات السورية- الأردنية ستتركز في العلاقات الثنائية، والجهود العربية القائمة في سياق الحل السياسي للأزمة السورية.
وتتزامن زيارة الصفدي، مع زيادة الحديث عن ملف اللاجئين السوريين، واقتراح الأردن مبادرة جديدة تتعلق بهم، حيث قال الصفدي في مؤتمر بروكسل السابع عن مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل: “إن الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضاً لافتاً، إذ وصل هذا العام إلى 6% فقط، بينما كان العام الماضي 33% مقارنة مع 70% عام 2016″، مقترحاً إنشاء صندوق عالمي لدعم عودة اللاجئين السوريين، بتأهيل البنية التحتية هناك.
وفي 26 حزيران الفائت أكد الصفدي، في أثناء لقائه مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن “عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية تلبية لائقة إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية”.
كما تأتي زيارة الصفدي، بعد يومين من زيارة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إلى سوريا، وأكد حينها أن “دمشق مستعدة لاستقبال 180 ألفاً من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهرياً”.
وأشار شرف الدين، إلى أن دمشق قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجّرين اللبنانية فيما يخص عودة اللاجئين السوريين، موضحاً أن “التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم المتفق عليها في العام السابق، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة”.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر عربية متقاطعة، تأكيدها أن “الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة، رغبةً منها في تسريع وتيرة حلّ مشكلة اللاجئين، بتوسيع نطاق عمل مراكز المصالحة، وتقديم ضمانات للراغبين في العودة، من بينها تجهيز مراكز استقبال مؤقت يمكن للراغبين السكن فيها، ريثما يتم تأهيل البنى التحتية في مناطقهم المدمّرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتسهيل حلّ بعض المشكلات الورقية المتعلقة بالسجل المدني، وتقديم مدد سماح قد تصل إلى ستة أشهر للمتخلّفين عن الخدمة العسكرية ليرتبوا أوضاعهم قبل الالتحاق بالجيش”.
وأضافت المصادر أن “عملية تنشيط العودة ستتمّ في مراحل متلاحقة، تبدأ بعودة دفعات صغيرة، تتبعها دفعات أكبر، ما يتطلّب مناقشة بين سوريا والدول المضيفة للاجئين، لتحديد الأعداد ومواعيد العودة، لتأمين مراكز إقامة ملائمة، بالإضافة إلى وضع خطة لتأهيل البنى التحتية المدمرة في المناطق التي ينحدر منها اللاجئون”.
وكان ملف اللاجئين السوريين من الملفات الأساسية التي كانت حاضرة في الاجتماع الذي استضافته عمّان في الأول من أيار الفائت، حيث شدد بيان الاجتماع الختامي على “ضرورة تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، واتخاذ خطوات لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان جنوبي سوريا”.