أصدرت وزارة المالية أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخص وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
وكانت تحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات2016-2017-2018 وقد خلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة.
وبالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية فقد صدر قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة.
وكان معاون وزير المالية بسام عبد النبي قد أفاد في أيلول 2018، بأن الوزارة أصدرت قرارات حجز احتياطي على أموال 214 شخص في وزارة التربية، دون الإشارة إلى قيمة تلك الأموال.
ولفت حينها إلى أن معظم المبالغ المالية التي تم الحجز عليها بالليرة السورية وتعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال عام 2019 أخبار حول الحجز على أموال وزير التربية الأسبق هزوان الوز وأرفقتها بقيمة “غير حقيقة”، وفق ما أفاد مصدر في وزارة المالية لموقع “روسيا اليوم”.