الحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.. خطوات غير مسبوقة مع رافضي دفع البدل أو تأدية الخدمة الإلزامية، إجراءات طرحت استفسارات كثيرة بعد أن أفصح عنها رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام.
إذ نتج عن تصريح العميد بيطار حول جواز حجز وبيع أملاك أفراد عائلة وذوي المكلف المتخلف عن دفع بدل فوات خدمة العلم (8000 دولار) لغط واسع في أوساط المجتمع السوري.
وبالعودة للقانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم، فإنه ينص على أن يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط، ولا يحجز على أموال أي من أقاربه أو ذويه.
كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، وبالتالي فإن هذه التصريحات تفتقد للدقة والسند القانوني.
وعليه، أوضح المحامي حازم الجزار لموقع “صاحبة الجلالة” المحلي، أن هذا القرار غير صحيح ومخالف للدستور لأنه لا يوجد مديونية ولا كفالة، وبالقانون يحجز على أموال الكفيل، ولكن الزوجة والأولاد ليسوا كفلاء”.
كما نوّه إلى أن “أي ضريبة أو رسم قبل أن يفرض فهو يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب أو مرسوم تشريعي من الرئيس بشار الأسد وليس إلى قرار وزاري، وهذا القرار جاء من التجنيد ووزارة الدفاع وهذا غلط ومخالف للدستور”.
وبحسب المحامي، فإنه بهذه الحالة يجوز الشخص المتضرر رفع دعوى بمجلس الدولة ويطالب بإلغاء القرار بسبب مخالفته للدستور أو أن يعترض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة ويقوم بفك الحجز.
وكان رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قد تحدث قبل أيام عن إجراءات تتعلق بدفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية حيث قال: “إن الحكومة السورية ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم”.
وهنا أوضح أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة وتسديد مبلغ “8 آلاف دولار” بموجبها.