تزامناً مع انتشار مواد وسلع في الأسواق مسجلة بأسماء ماركات تجارية عالمية أو محلية معروفة مزورة ولكنها تحمل الشكل والتصميم الخارجي ذاته، وبأسعار مرتفعة، أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن القانون يخالف من يزوّر الماركات الأخرى المحلية والعالمية لكن بشرط أن تكون مسجّلة في سوريا.
حيث أكد أن المخالف يعاقب قضائياً وتحجز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضاعته، مشيراً إلى عدم إمكانية مخالفة وملاحقة من يقلّدون الماركات العالمية غير المسجلة في وزارة التجارة الداخلية أو تلك التي لا تفرض نظام حماية لها، إلا في حال عمد أصحاب هذه الماركات إلى مقاضاة الشخص المخالف، معتبراً أن بعض التجار يعتمدون عادة تزوير الماركات التجارية لسهولة بيعها وتسويقها وخاصة فيما يتعلق بالماركات التي تمتلك تاريخاً طويلاً، بحسب صحيفة “ألوطن” المحلية.
وأوضح اكريّم أن تقليد الماركات موجود في كل دول العالم وله مخالفات كبيرة، لافتاً إلى أن الماركات السورية تزوّر في بعض الدول الخارجية كالعراق مثلاً، ولكن في حال لم تكن الماركة مسجلة في هذه الدول لا يمكن مقاضاتها، مضيفاً: “وعلمت أن دولاً غربية لا تعترف على تسجيل ماركاتنا المحلية لديها، فهم يقلّدون بضائعنا ولكن لا نستطيع نحن تقليدها”.
وتابع: “الحل يكمن في تقوية الصناعة السورية في معارض صنع في سوريا التي ساهمت في نشر الصناعات السورية على مستوى إقليمي كالألبسة والمواد الغذائية ومنها ما وصل إلى الحد العالمي كالصين مثلاً، وذلك على غرار ما فعلته الصين، حيث أصبحت السلع التي تحمل اسم (صنع في الصين) ماركة مهمة”، بحسب “الوطن”.
وأشار اكريّم إلى عدم وجود تزوير على مستوى كبير للمواد الغذائية في سوريا، لأن ضررها يكون مباشراً على المستهلك، لافتاً إلى انتشار قطع تبديل مزورة في الأسواق للسيارات الصينية والتايوانية، وهي لا تضر ضرراً كبيراً لأنه من المفترض أن يتم شراء قطع فرنسية للسيارات الفرنسية وإيطالية للسيارات الإيطالية، مبيناً أن هذه المواد دخلت إلى الأسواق السورية إما عن طريق التلاعب بالتعبئة بدخولها عبر المنافذ الحدودية أو دخلت بوساطة التهريب من لبنان مثلاً.
جدير بالذكر أن السوريين يشتكون من ارتفاع أسعار السلع كافة في الأسواق كالألبسة، والمواد الغذائية وغيرها، مع انتشار الماركات المزورة، حتى أن هنالك بضائع ذات جودة منخفضة لا تتناسب مع السعر المرتفع.