خاص|| أثر برس اختلطت ألوان ملابس العيد مع ألوان الملابس المدرسية، حيث طغى اللون الأزرق على بهجة ألبسة عيد الأضحى وذلك مع اقتراب افتتاح المدارس بعده بأيام قليلة.
مراسل “أثر برس” جال في الأسواق مستطلعاً آراء المواطنين بالأسعار، “عليا” وهي ربة منزل اصطحبت أولادها لشراء مايلزمهم من الألبسة تحضيراً للعيد، حيث قالت: “انصدمت من انتشار ألبسة المدارس بالتزامن مع اقتراب العيد فقررت أن أعود لمنزلي وتأجيل شراء الملابس وتوفير النقود لشراء ألبسة الملابس”.
“أم أحمد” التقيناها في سوق الصالحية قالت: “إذا أردت شراء ملابس “مرتبة” لصبية واحدة يجب أن تدفع 7 آلاف لقاء ثمن كنزة و 8 للبنطال و7 للحذاء واذا كان حذاء رياضة يجب أن تدفع 9 آلاف، واذا أردت حقيبة عليك بدفع 6 آلاف، ويمكنك الحصول عليها عن البسطات بغير أماكن بنصف الثمن”.
وانتقل مراسل “أثر برس” إلى سوق مساكن برزة ملتقياً “أحمد” شاب بالعشرين من عمره أوضح لموقعنا أن ثمن الكنزة الشبابية يتراوح مابين 4500 إلى 8000 ليرة والبنطال يبدأ من 5000 ليصل إلى قرابة التسعة آلاف والحذاء يبلغ سعره أكثر من ثمانية آلاف.
وعن ألبسة الأطفال قالت سُمية “نار وكوا” حيث بلغ سعر كنزة الأطفال 4000 و 6000 حسب المحل والماركة والبنطال “شبر ونص” بلغ ثمنه 4500.
بدوره أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لمراسل “أثر برس” آلية عمل حماية المستهلك بالقول: “نقوم بسحب عينات منها لمطابقة التكلفة والأسعار، ونقوم بضبط المحال المخالفة بالأسعار”.
وقال الخطيب: “إن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أصدرت تعميماً موجهاً إلى كافة مديرياتها في جميع المحافظات لتشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية والمواد المعروضة في المحلات وخاصة مستلزمات العيد كالحلويات بأنواعها – الألبسة – والأحذية الولادية والنسائية والرجالية – اللحوم بأنواعها – السكاكر والموالح والمكسرات – المطاعم – الخضر والفواكه.. إلخ”.
وجاء في التعميم التأكيد على أصحاب الفعاليات التجارية الالتزام بالإعلان عن أسعار مبيعاتهم ومواصفاتها وضرورة تداول الفواتير وقمع مخالفات الغش والتدليس ومخالفة تقاضي زيادة بالأسعار وغيرها واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.
وشدد التعميم بحسب الخطيب أن يتم تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة، لاسيما من المواد الغذائية المكشوفة التي تعرض في المحلات أو على البسطات.
وتشدد الرقابة على تقاضي زيادة في الأسعار تحت مسمى العيدية وخاصة المتعلقة بالأفران والمطاعم ووسائط النقل.
كما جاء في التعميم تسيير دوريات مناوبة على مدار الساعة وخاصة أيام عطلة العيد لمتابعة شكاوى الأخوة المواطنين وقمع ظاهرة انتشار وتداول الألعاب النارية وبيعها للأطفال حرصاً على سلامتهم.
علي خزنه – دمشق