أفاد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح بأن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.
وأوضح أن ذلك يأتي لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، لافتاً أيضاً إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وقال الفراح تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ: “إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ”.
وأضاف: “لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً”.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن “القرار يحث على حماية الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة”.
وختم معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار كلامه مبيناً أنه “تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه”، بحسب “سانا”.
وكانت وزارة السياحة، أصدرت في يوم الثلاثاء 10 حزيران، تعاميم لضمان السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السواح والزوار، وشملت التعاميم شروط عدة للسباحة منها تعيين منقذين والالتزام بوضع إشارات للأماكن التي يسمح بالسباحة فيها وألوان أعلام الشاطئ.
ووفقاً للتعميم، طلب من جميع رواد الشواطئ الالتزام بالآداب العامة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين مع تجنب أي مظهر أو سلوك قد يُعد خادشاً للحياء أو منافياً للأجواء العائلية، كما يُمنع القرب بأي شرفات تطل مباشرةً أو إشارات للشُعب من شأنها التأثير على راحة المرتادين وهدوء المكان، مع التأكيد على المحافظة على النظافة العامة داخل الشاطئ ومرافقه.
وشملت التعاميم أيضاً شروط تتعلق بملابس السباحة في الشواطئ والمسابح العامة، فيجب أن تكون مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، احتراماً للتنوع الثقافي والاجتماعي والديني في الجمهورية العربية السورية الذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة.
وبالنسبة للشواطئ والمسابح العامة، جاء في التعميم أنه يطلب ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً (البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر).
وعند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى من الضروري ارتداء غطاء للشاطئ أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة، وارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء للرجال، ولا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة (بهو الفندق).
أما بالنسبة لأماكن تقديم وتناول الطعام (خارج الشواطئ والمسابح)، يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جداً.
وفي المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم)، والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة عموماً، بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة (يسمح ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري).