أثار خبر توجه الصناعي هشام دهمان إلى إغلاق معمله لصنع المنتجات البلاستيكية في حلب، إلى ردود فعل مستنكرة ومتضامنة، خاصةً وأن سبب الإغلاق مطالبته بدفع مبالغ مالية ضخمة كضرائب، في وقت تحتاج البلاد إلى جميع المنشآت الصناعية لإعادة عجلة الإنتاج بشكل فعال.
وفي التفاصيل، نشر الصناعي السوري دهمان عبر صفحته على فيسبوك قبل أيام منشور، قال فيه “تحملنا ظروف الحرب الاقتصادية والاجتماعية، والحصار، وتمكننا من إعمار المصانع التي دمرتها الحرب، إلا أننا تفاجأنا الثلاثاء الفائت بدخول لجنة التكليف الضريبي الى المعمل في الشيخ نجار، وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية”، مضيفاً “من صفحتي أعلن إغلاق هذه المنشأة الصناعية حتى نهاية هذا السنة ليقضي الله أمراً كان مفعولاً”.
وتضامن رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس الشهابي مع دهمان مشاركاً منشوره ومعلقاً: “صحيح أن حقوق الخزينة العامة خط أحمر وعريض جداً أيضاً ولكن، التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة أيضاً خط احمر”.
وتابع الشهابي: “ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض ونتعافى…؟!، الرعاية قبل الجباية والتحصيل بعد التشغيل يا سادة”.
وقال الصحفي عمار العزو: “صناعة حلب في خطر … فهل من منقذ … هل من جهة أو شخص يعالج مشكلاتها ويحسن من أوضاعها بما يضمن استمرار عمل مصانعها بدلاً من إغلاقها واحداً تلو الآخر… ومعمل دهمان للبلاستيك ليس الأول يا خوفي ألا يكون الأخير”.
وخرج وزير المالية كنان ياغي للحديث عن ملابسات ما تم تداوله، قائلاً: “بعد انتهاء مهلة التصريح الضريبي في 1 حزيران، قامت لجنة التكليف بالكشف على المنشأة التي يدعي صاحبها هشام دهمان أن حجم أعماله فقط (40) مليون ل. س لثلاث سنوات 2018، 2019، 2020”.
وبيّن الوزير في حديث هاتفي مع قناة “الإخبارية السورية”، أن المعطيات المتوفرة كشفت اختلافاً جذرياً عن ذلك التصريح… وتبين للجنة بعد الكشف الميداني والحسي على أرض المنشأة أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مصرح به والواقع الفعلي لقيم الأعمال لصاحب المنشأة، والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار ل.س حسب الوثائق التي توفرت.
وأضاف أن المنشأة ضخمة جداً ولا يوجد بها أي من الأنظمة المحاسبية، وعلى خلفية ذلك تم تنظيم ضبط وإحالة الموضوع للجهات الأعلى للمزيد من التحقيق، ولكن الصناعي اختار أن يعبر عن ردة فعله على وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة التي عبر بها، على حد تعبير الوزير، مؤكداً أن التحصيل الضريبي سواء لهذه المنشأة أو غيرها هو حق وخاصة أن كثيرون تهربوا من الدفع الضريبي قبل الحرب.
ليعود الصناعي دهمان ليرد ويوضح أن الضرائب واجب على الجميع لأنها تدخل في خزينة الدولة، مضيفاً “نحن من واجبنا أن نساهم لدعم تلك الخزينة وهذا حق لا يحق لي التهرب منه، ونحن مسبقاً نصرح ضريباً من خلال الاستجرار الكهربائي”، مؤكداَ أنه لا يتهرب من دفع واجبه الضريبي وأن أي مادة أولية في معمله هي مصرح عنها جمركياً.
يأتي هذا في وقت تقول الحكومة السورية، إنها هيأت كل الظروف المناسبة لجذب المستثمرين والاستثمارات إلى البلاد، وأصدرت قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021، الذي “يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي”، بينما يبدو غريباً إغلاق بعض المنشآت وسط هذه الظروف التحفيزية.
وكان الشهابي قد أكد أن “المشاكل الاقتصادية لا تحل بخطابات الثوابت الوطنية… بل بمفردات الثوابت الاقتصادية وأولها تقديس الإنتاج! والثوابت الوطنية موجودة في زمرة دمائنا وهي لا تحتاج إلى شعارات لتتفعل وتنشط بل إلى خطوات عملية تظهرها وتحتضنها وحميها! وكلما ثقلت القيود الخارجية يجب أن تخف معها القيود الداخلية لا أن تزداد وتشتد لتخنق وتعيق!”.