خاص || أثر برس
تبقى مسألة المخطوفين والمفقودين جراء الحرب في سوريا، مسألة شائكة، تنتهي إما بعودة المختطف جراء فدية مالية أو مبادلة وفق تنسيق وزارة المصالحة، أو باختفاء المختطف دون معرفة مصيره بتاتاً.
وتمكن مراسل “أثر برس” من الوقوف عند إحدى هذه الحالات والاطلاع على تفاصيل حادثة الخطف ومصير المفقود وحال عائلته بعد اختطافه.
إذ تروي سمر زوجة المفقود وفيق، الذي اختطف على يد المجموعات المسلحة منذ العام 2012 كحال مئات النسوة الأخريات اللواتي فقدن أزواجهن أو أبناؤهن خلال فترة الحرب الدائرة في سوريا: “زوجي كان يخدم في الجيش السوري، وأثناء توجهه إلى عمله في مدينة القامشلي اعترضته مجموعة مسلحة على طريق الرقة واختطفته إلى جهة مجهولة، ثم قطع الاتصال معه لأكثر من عام قبل أن يظهر مجدداً في ريف حلب الشمالي بعد أن تواصل معنا خاطفوه وطالبوا بإجراء عملية تبادل”.
وتابعت: “حاولنا في البداية التأكد من سلامة زوجي وفيق فتجاهلوا طلبنا إلى أن عادوا بعد أشهر وسمحوا له بالتحدث إلينا هاتفياً وأرسلوا صورة شخصية له عبر تطبيق “واتس آب”، بعد ذلك تم نقل وفيق من ريف حلب إلى إدلب ولكن مطالب المسلحين بقيت على حالها وهي إجراء عملية تبادل بين زوجي وأحد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية”.
وأضافت سمر أن السلطات السورية عوضت عائلتها مالياً عن غياب زوجها، وأرسلت مستحقاته المالية وراتبه شهرياً، مضيفة: “مالفائدة من الأموال إذا كنا نعلم أنه مازال حياً ولم نتمكن من إنقاذه؟”
هذا حال ذوي المفقود الحي.. ولكن ماذا لو كان المفقود مجهول المصير؟
تقول الضابط هيفاء العاملة في “مكتب الشهداء” في حمص: “إن حالة المفقودين هي الحالة الأكثر تعقيداً في هذه الحرب، ومع ذلك فإن القوانين تساعد على حل العديد من المشكلات، فالقانون لا يعتبر المفقود العسكري شهيداً إلا في حالتين، الأولى أن يثبت بالدليل القاطع وفاته بالأدلة سواء عبر شهود عيان من وحدته القتالية، أو من خلال الحصول على بعض المعلومات التي تؤكد وفاته كوجود مقطع فيديو يظهر به المفقود ميتاً بشكل لا يدع مجالاً للشك في صحة الفيديو”.
وتضيف هيفاء أن “اللجان المختصة في وزارة الدفاع تجتمع شهرياً لتقرير مصير العديد من المفقودين حسب الأدلة والوثائق، وتصدر قراراتها أو تقوم بتعديل قرارت أخرى باعتبارهم ضحايا حرب وبالتالي يمكن لذويهم الحصول على مزايا وحقوق الشهداء.
وتابعت: “أما بالنسبة لمن ثبتت وفاة مفقوده في السجلات المدنية عبر قرار قضائي، فإن القانون لايعتبره شهيداً بل يحصل على كامل حقوقه المالية كما لو أنه توفي بشكل طبيعي”.
ولم تخف هيفاء أسفها لناحية عدم وجود قوانين أكثر مرونة للتعامل مع حالات الفقدان وكيفية مساعدة ذوي المفقودين العسكريين في معيشتهم وخصوصاً في السنوات الأولى لفقدانهم، حيث لايوجد أي قانون يعوض لهم غياب معيلهم سواء كان أباً أو أخاً أوابن، وخصوصاً من الناحية المادية فالعائلة المنكوبة تستجدي المساعدة بأي طريقة ممكنة حتى تستطيع العيش في ظل غياب معيلها الوحيد، فهناك مئات العائلات التي تعيش في نفس المعاناة وهؤلاء يجب مساعدتهم وإيجاد القوانين المختصة بالنظر في شأنهم عوضاً انتظار المصير المجهول.
حيدر رزوق – حمص