سمح مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بتعديل عدداً من الشروط الخاصة بالكفالات لـ قروض الدخل المحدود، بهدف تسهيل منح القروض لأكبر عدد من المتعاملين مع المصرف من ذوي الدخل المحدود العاملين في الدولة في ظل الظروف الحالية.
وتضمن القرار الذي نشره المصرف على صفحته عبر فيسبوك أمس الجمعة، مجموعة من التعديلات وهي:
-قبول كفالة واحدة للقرض شريطة أن تغطي نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع، مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض، وفي حال عدم كفايته يمكن تقديم أكثر من كفيل لتغطية قيمة القسط الشهري للقرض.
-تخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى 5 سنوات عوضاً عن عشرة سنوات، على ألا تقل خدمة الكفيل الواحد في حال تعددهم عن سنة.
-قبول كفالة المتقاعدين العسكريين أصحاب الحسابات الجارية للقروض التي تمنح للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو العاملين القائمين على رأس عملهم.
-قبول كفالة المتقاعدين المدنيين أصحاب الحسابات الجارية الموطنة معاشاتهم لدى أحد فروع المصرف، وذلك بموجب وثيقة صادرة عن الفرع الموطن لديه المعاش التقاعدي يبين فيه رقم الحساب الجاري واسم صاحب الحساب وتاريخ آخر معاش محول لهذا الحساب.
وفي مطلع آذار الماضي، رفع مصرف التسليف الشعبي سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، لمدة 5 سنوات وبمعدل فائدة 7% سنوياً، وأوضح مدير المصرف عدنان حسن أنه وفقًاً للقرار الحالي وضمن ضوابط قانون المصرف وشروطه، أن يأخذوا القرض بنسب متفاوتة، حسب نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع مع التعويضات الثابتة 100%، فمنهم من يستحق مليونًا و200 ألف ليرة، أو مليونًا و300 ألف ليرة، وهكذا، بينما لا يحق للجميع سقف المليونين كاملًا كما يعتقد البعض.