طلب مصرف سورية المركزي من المواطنين عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات البلاد، برفقة مسافر، لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.
وبيّن المصرف في التعميم الذي نشره عبر موقعه الرسمي أن الأمر مرتبط بالإجراءات التي اتخذها المصرف، إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية، وحرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.
وأصدر المصرف المركزي أمس الاثنين، تعميم طلب فيه من المواطنين عدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، مؤكداً على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، مؤكداً أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم حوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً.
وأشار المصرف إلى شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافةً إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.
بدورها، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات قرار طلب فيه من شركات إرسال الحوالات (إرسال-حافظ -فرعون-شامنا-آراك-ماس)، التوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها في المحافظات وعدم استلام أو تسليم أي حوالة إلى حين إعلامهم خطياً بما يخالف ذلك، تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لهم في حال خالفوا أو لم يلتزمون بالقرار.
وفي شهر آذار الفائت، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حدد فيه المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً، سواء بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي.