أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً يتضمن فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وأكد مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أنه يتم المنح بناء على القرار ضمن نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة ومستبعداً الالتزامات التي يرتبها العامل على نفسه مع الإبقاء على مدة القرض بحيث لا تتجاوز 5 سنوات.
وأوضح العربيد أنه يجب عدم تجاوز عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته عن كفالتين كحد أقصى سواء لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى ويؤخذ تعهد خطي من قبل الكفيل وفقاً للنموذج المعتمد من قبل المصرف.
وأشار العربيد إلى أنه حال تجاوز قيمة القرض مليوني ليرة سورية يتم طلب كفالتين شخصيتين من العاملين الدائمين أو المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات أو كليهما.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت سمح مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بتعديل عدداً من الشروط الخاصة بالكفالات لـ قروض الدخل المحدود، بهدف تسهيل منح القروض لأكبر عدد من المتعاملين مع المصرف من ذوي الدخل المحدود العاملين في الدولة في ظل الظروف الحالية.
وفي مطلع آذار الماضي، رفع مصرف التسليف الشعبي سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، لمدة 5 سنوات وبمعدل فائدة 7% سنوياً، وأوضح مدير المصرف عدنان حسن أنه وفقًاً للقرار الحالي وضمن ضوابط قانون المصرف وشروطه، أن يأخذوا القرض بنسب متفاوتة، حسب نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع مع التعويضات الثابتة 100%، فمنهم من يستحق مليونًا و200 ألف ليرة، أو مليونًا و300 ألف ليرة، وهكذا، بينما لا يحق للجميع سقف المليونين كاملًا كما يعتقد البعض.