كشف مصدر كردي مطلع، أمس الأحد، أن المفاوضات بين حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” في شمالي وشمال شرقي سوريا، والدولة السورية باءت بالفشل وتوقفت نهائياً، مشيراً إلى أن الجانب الروسي لم يقم بدوره كوسيط بين الطرفين.
ووفق ما نقله موقع “باسنيوز” الكردي عن مصدر مقرّب من “الاتحاد الديمقراطي”، فإنّ “الدولة السورية رفضت في اللقاءات التي جرت في دمشق القبول بمقترحات وفد PYD قطعياً، والتي تعلّقت بشرعنة “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، وقوات “الآسايش” بأي شكل من أشكال”.
وأضاف: إنّ “الدولة السورية دعت إلى تسليم جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد” من دون أي شرط”، مشيراً إلى أن “وفد الإدارة الذاتية قدّم تنازلات كبيرة للدولة السورية معرباً عن استعداده للعمل تحت إمرته وفق اتّفاق يرضي الطرفين، غير أن دمشق رفضت قطعيّاً تقديم أي تنازلات”.
ولفت المصدر إلى أنّ “الجانب الروسي لم يبدِ أي اهتمام بمقترحات وفد الإدارة الذاتية، ولم يقم بدوره بصفته وسيط بين الطرفين”، مبيّناً أنّ “دمشق تراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، واستلام المناطق من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان”.
ويأتي ذلك بعدما شهدت مدينة القامشلي في 7 من حزيران الجاري تصعيداً من قبل “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، حيث فرضت حصاراً على قرى في ريفي المدينة الجنوبي والشرقي الخاضعة لسيطرة الدولة السوريّة، كما استقدمت تعزيزات عسكرية مكوّنة من مدرّعات وآليات في اتّجاه منطقة الحزام ودوار الباسل في المدينة.
وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها، إلى أنّ “قسد” تتعمّد التصعيد في مواجهة الحكومة السورية منذ لقاء وزيرَي خارجيتَي سوريا وتركيا الأخير في موسكو، متّهمةً الجانبَين بالاتفاق على محاربة قوّاتها”.
وأضافت، إنّ “عدداً من مسؤولي “الإدارة الذاتية” أبدوا انزعاجهم من عدم تجاوب الحكومة السورية مع مبادرتهم للحلّ السياسي، على الرغم من عدة محاولات لفتح قنوات حوار جديدة مع دمشق، وإقناع الأخيرة باعتماد تلك المبادرة كمنطلق للحوار”، معتبرةً أنّ “تحرّك “قسد” الأخير ضدّ الجيش السوري يفسّر على أنه رسالة بامتلاكها أوراقاً عسكرية، تَقدر من خلالها على إزعاج دمشق ميدانياً في الشرق، في حال وجود أيّ نيات فعلية للتعاون مع أنقرة ضدّ قوّاتها في عموم مناطق سيطرتها في الشمال والشرق”.
وفي الأشهر الفائتة، قررت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” أن تواكبَ موجة الانفتاح العربي اتجاه دمشق، انطلاقاً من سياسة الأمر الواقع، إذ رأى مراقبون أن مسؤولي “الإدارة الذاتية” من الصعب أن يبقوا في موقع المتفرّج والمراقب، منذ التغيّرات التي اجتاحت المنطقة بعد زلزال شباط الفائت.
وهذا ما دفع قيادات بارزة في “الإدارة الذاتية” إلى الإعلان في 18 نيسان الفائت، عن مبادرتها الجديدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا، والتي تألفت من 9 نقاط رئيسة، بدأت بتأكيد “وحدة الأراضي السورية”، ثم ضرورة الاعتراف “بالحقوق المشروعة لكل المكونات الإثنية والدينية التي تشكل المجتمع السوري” وحماية الحقوق الجماعية لهذه المكونات، و”تطوير القيم والآليات الديمقراطية” و”تأسيس نظام إداري سياسي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع”، ووجوب توزيع ثروات البلاد بعدل بين جميع المناطق السورية.
من جهتها، ترى دمشق أن اللامركزية التي تنادي بها “الإدارة الذاتية” في شمالي وشمال شرقي سوريا يجب أن تكون وفق “الدستور السوري”، إذ دعا وزير الخارجية فيصل المقداد، في لقاء سابق أجراه مع قناة “روسيا اليوم”، “المعارضة السورية” للعودة إلى دمشق، قائلاً: “سوريا ترحّب بكل المواطنين؛ لأن الوطن للجميع”، مضيفاً: “فلينضم هؤلاء إلى شعبهم لإغناء مجالس الإدارة المحلية، فكل مواقع الإدارة القاعدية في سوريا هي بقيادة مؤسسات منتخبة“.
كما دعا وزير الخارجية السورية “المعارضة” إلى عدم تصديق الأحلام التي قطعتها الدول الغربية لهم؛ لأن هذا الدعم قد سقط.
وأردف المقداد: “كانت الظروف التنموية في سوريا قبل عام 2011 رائعة، فحققت البلاد تقدماً اقتصادياً يصل إلى عشرة في المئة في العام الواحد، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن سوريا هي الدولة رقم عشرة في تحقيق الإنجازات التنموية، والآن أين نحن بسبب هذه المعارضات”.
وتسيطر “قسد” بدعم من قوات “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن على معظم مدن شمال شرقي سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية “العمر”، وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا، وفقاً لما نقلته مصادر كردية.
أثر برس