أثر برس

الإثنين - 29 أبريل - 2024

Search

مصدر بالنقل: 18 شركة تقدمت بطلبات للعمل على تطبيقات نقل الركاب الإلكترونية

by Athr Press B

خاص|| أثر برس كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد لـ”أثر” أن الوزارة تعمل على تطبيق برنامج نقل الركاب بوساطة نظام التطبيق الإلكتروني وفق القانون 16 تاريخ 21/4/2021، إذ يجري الترخيص للعمل على تطبيقات النقل الإلكترونية ويُسمح من خلالها للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة “10 ركاب وأقل” بالعمل بنقل الركاب بوساطة نظام التطبيق الإلكتروني.

وأوضح أسعد لـ “أثر” أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات بلغ 18 شركة، شركتان منها حصلتا على الترخيص النهائي وتعملان الآن.

وشرح أسعد مزايا هذا القانون، إذ قال لـ “أثر”: “له مزايا عدة تتمثل في تخفيف الازدحام؛ وخلق فرص عمل جديدة، وتنظيم الخدمة في إطارها القانوني السليم؛ ويؤمن الأمان؛ والدخل الإضافي لأصحاب المركبات الخاصة، وقد تم الترخيص لعدد من الشركات وهي تعمل الآن”، مضيفاً: “وينظّم القانون خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه ضوابط تحدّد المسؤوليات”.

وفيما يخص آلية الحصول على الترخيص، ذكر مدير النقل الطرقي: “في البداية يحصل الشخص على موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات وبعد ذلك موافقة من وزارة النقل بعد أن يكون قد قدم الوثائق اللازمة والمذكورة في التعليمات التنفيذية للقانون والحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المختصة”.

وأشار أسعد إلى أن السيارات التي تعمل وفق التطبيق لا يحق لها نقل ركاب مثل السيارة العامة، إذ يتم تنظيم العمل وفق التطبيق حصراً وفي حال المخالفة يتم إلغاء الترخيص.

وفيما يخص الوقود، أوضح مدير النقل الطرقي لـ”أثر” أنه يتم منح السيارة كمية البنزين وفق السيارات الخاصة ولا تمنح أي كمية إضافية، مشيراً إلى أن دراسة الأسعار تتم من قبل الشركة ومن قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة النقل والتجارة الداخلية.

يشار إلى أن عدد من سائقي سيارات الأجرة “التاكسي”اشتكوا مؤخراً من ازدياد عدد التطبيقات المتعلقة بتوفير سيارات لتوصيل الركاب، الأمر الذي قد يؤثر سلباً عليهم.

وأوضح عدد من الأهالي في دمشق، أن حجزهم سيارة توصيل بوساطة تلك التطبيقات مريح أكثر فضلاً عن أنهم يتقاضون أجرة توصيل أقل من التكاسي الصفراء، مطالبين أصحاب التكاسي بطلب أجرة منطقية.

دينا عبد

اقرأ أيضاً