كشفت مصادر مطلعة في مديرية مالية دمشق، أن المديرية تراجعت عن قرارها القاضي بإلغاء الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع المكلفين من أصحاب الكافيتريات، دون أن توضح السبب، مشيرةً إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدأت بالتقصي عن أسباب الإلغاء السابق.
وذكرت صحيفة تشرين أن “هناك من قام بحرف مسار دفة العمل بالمرسوم 19 لعام 2017 نحو مخالفة أحكامه وبشكل صريح وواضح للعلن، ولا يقبل الجدل”، في تنويه لما قامت به مديرية المالية بقرارها السابق الذي ينص على إلغاء الاتفاقيات والعودة لنظام الفواتير.
وقبل أيام، طالبت مديرية مالية دمشق 70 مكلف ضريبي من أصحاب كافيتريات الملتزمين بالسداد الشهري، بمراجعة دائرة الإنفاق الاستهلاكي وإلغاء الاتفاقات الموقعة معهم لسداد مبلغ شهري، وإعادتهم لنظام الفواتير.
وبحسب ما قالت الصحيفة، فإن مديرية مالية دمشق اعتبرت سابقاً قرارها بإلغاء الاتفاقيات تعليمات مُلزمة التنفيذ دون الإشارة إلى ماهية تلك التعليمات أو مصدرها أو سبب تنفيذها، لتعود وتصف العودة عن القرار “بالتعليمات” دون توضيح مصدرها.
وينص المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2017 على السماح لوزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة، بتحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.