خاص ||أثر برس نفت مصادر مطلعة عالية المستوى في وزارة الكهرباء في حديث لـ”أثر” كل ما يتم تداوله عن وجود خزانات معفية من التقنين مسبقاً وتم إلغاء قرارات موافقات بخصوصها، مؤكّدة أنّ الوزارة أساساً لا يوجد لديها خزانات معفاة من التقنين.
وقال المصادر: “لا يوجد خزانات معفاة من التقنين، والوزارة ليس لديها هذا الرقم، ولا يوجد أي صحة من الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكانت تناقلت صباح اليوم العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ وزارة الكهرباء ألغت الموافقات التي منحتها لخزانات الكهرباء المعفاة من التقنين والبالغ عددها 650 موافقة خلال العام 2022 وذلك بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.
وما تزال سوريا تعاني منذ عام 2011 تراجعاً حاداً في التغذية الكهربائية لخروج عدد من الآبار النفطية من الخدمة، وكذلك تعرض معمل غاز السويدية إلى أضرار والتوقف عن العمل نتيجة العدوان التركي الأخير على المنطقة الشرقية، ما تسبب بخسارة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كانت تذهب للكهرباء، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهربائي نتيجة الحرب، إذ كان الإنتاج قبل الأزمة أكثر من (9500 ميغا واط) لكن بسبب الحرب انخفض الإنتاج تدريجياً في عام 2021 إلى 2500 ميغا واط، وثم انخفض في بداية عام 2022 إلى 2000 ميغا واط، ثم انخفض في أيار من عام 2022 إلى (1500 ميغا واط) لنقص التوريدات.