خاص || أثر برس أكّدت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حديث لــ”أثر”، أنّ التجارة الخارجية السورية خلال النصف الأول من العام 2023، سجلت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث تراجعت المستوردات بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بقيمة (1.518 مليار يورو).
أمّا الصادرات، فقد أكّد المصادر أنها ازدادت بنسبة 44% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
ويعيد الخبراء في حديث لـ”أثر” سبب ارتفاع الصادرات السورية إلى زيادة صادرات البلاد من الثروات الطبيعية التي تقوم المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتصديرها، إضافة إلى تصدير الخضروات، وكذلك الفاكهة وزيت الزيتون، ومنتجات القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل القطاع النسيجي وقطاع صناعة الزجاج.
وفي وقت سابق، أكّد رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية أنّ المنتجات الغذائية المشهود لها عالمياً بجودتها وبأنواعها المختلفة (أجبان وألبان، ومنتجات الكونسروة المختلفة وغيرها الكثير)، إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكزبرة واليانسون والكمون وغيرها من البهارات.
مراجعة سريعة:
منذ عام 2019 إلى نهاية تشرين الأول 2022 أخذت المستوردات السورية تتراجع بشكل واضح حيث انخفضت في عام 2019 إلى (5824 مليون دولار) بنسبة تغير بلغت 24.87% مقارنة بالعام 2018، إلى أنّ وصلت إلى نحو 3822 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2022.
وأرجع الخبراء الاقتصاديون في حديث لـ”أثر”، سبب هذا الانخفاض في جانب المستوردات منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2022 إلى أمرين رئيسيين؛ الأول هو سبب قسري خارج عن إرادة الحكومة السورية وسببه العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على سوريا وخاصة قانون قيصر الأمريكي، والذي حدّ بشكل كبير من وصول المستوردات والبضائع من الخارج وخاصة الضرورية منها.
أمّا السبب الآخر بحسب الخبراء، هو داخلي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات حيث لجأت الحكومة إلى تطبيق سياسة “ترشيد المستوردات”، وذلك للتخفيف من استنزاف القطع الأجنبي وتوجيه التمويل للمواد الرئيسية فقط كالقمح والنفط لضمان وجود المواد الغذائية الأساسية من الأسواق.
وبالنسبة للصادرات، فقد أخذت تتراجع تدريجياً منذ بداية الحرب، إلى أنّ سجلت أدنى قيمة لها عام 2018 بنحو (325 مليون دولار)، ثم ارتفعت إلى (696 مليون دولار) تقريباً في نهاية عام 2022، بالنسبة للتغيرات التي حصلت في جانب الصادرات، يرى الخبراء أنّ الصدمة الكبيرة التي كانت في هذا الجانب، هي بداية عام 2013 والذي سجلت فيه قيمة الصادرات تراجع حاد وصل إلى (82%) نتيجة تراجع حجم الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أمّا عن تراجع الصادرات خلال العام 2022، يعيد الخبراء ذلك إلى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بهدف ضمان توفير المواد الأساسية في السوق، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 شباط 2022، حيث أصدرت رئاسة مجلس الوزراء عدّة قرارات منعت بموجبها تصدير العديد من السلع المحلية.
قصي المحمد