بعد إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” عن تنفيذها للاتفاق الأمريكي-التركي المسمى بـ”المنطقة الآمنة”، نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادرها الخاصة تفاصيل جديدة حول هذا الاتفاق.
وأفادت “الأخبار” وفقاً لمصادرها بأنه جرى اجتماعاً بين قادة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً وأبناء المحافظات الشرقية، ونقلت عن أشخاص كانون موجودين في الاجتماع: “الأتراك أوضحوا أن الاتفاق مرحلي، لترميم العلاقة بين واشنطن وأنقرة، والتمهيد لتغيير الواقع السياسي والعسكري للمنطقة”.
وأضافت المصادر أن “واشنطن طلبت من أنقرة الموافقة على “المنطقة الآمنة” بصورة مبدئية”.
وأقدمت “الوحدات الكردية” على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث أكدت مصادر خاصة لـ”الأخبار” أن “الوحدات” سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من منطقة تمتد على طول 80 كلم إلى 85 كلم في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين في ريفي الرقة والحسكة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية قد تمتدّ من تل أبيض وصولاً إلى عين العرب، والثالثة من رأس العين حتى عين ديوار في أقصى الحدود الشمالية مع الجانب التركي.
ولفتت المصادر إلى وجود إجراءات تنفيذية تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشنطن، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة سوى إبعاد “الوحدات الكردية” عن الحدود، ومصادرة الأسلحة الثقيلة.
كما أجرت الجريدة اللبنانية لقاءً مع الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديموقراطية” الجناح السياسي لـ”قسد” رياض درار، أكد خلاله أنه “لن يكون هناك قدم لأي جندي تركي في شرق الفرات، حضورهم سيكون حصراً ضمن دوريات مشتركة مع التحالف”، مشيراً إلى أن “مسد متخوفة من أي تحركات تركية قد تخلق ذرائع لإيقاف الاتفاق وعرقلته، وخاصة أنه لم يحدث أي تواصل مع الحكومة السورية حول بنود الاتفاق”.
وأشارت “الأخبار” إلى أن “درار وضع الاتفاق في إطار آلية أمنية لحماية حدود البلاد وتحصينها… وكخطوة للتفاهم مع الجانب التركي لإزالة كل المخاوف المتعلّقة بأمن الحدود، مبدياً تفاؤلاً حيال بنود الاتفاق، إذ إن المؤشرات توحي بوجود إجماع دولي على قبوله، ما يجعل فرصة تطبيقه كاملاً ممكناً” حسب وصفه.
وفي هذا السياق، نقلت قناة “سي إن إن ترك” عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله: “إن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سورية هو التحرك الصائب نحو إقامة ”منطقة آمنة“ هناك وإن أنقرة لن تسمح بتأجيله”.
يشار إلى أن الدولة السورية تشدد باستمرار على عدم شرعية هذا المشروع، مشيرة إلى أنه مشروع احتلالي ويهدف إلى تقسيم الأراضي السورية.