انتهت أمس الإثنين، زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دمشق بعد لقائه الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وهذه الزيارة هي الأولى للصفدي بعد اجتماع عمّان الذي أُجري في 1 أيار الفائت بين وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية ومصر والعراق، والذي صدر عنه بياناً ختامياً أكد على ملفات عدة لاستكمال عودة سوريا إلى محيطها العربي.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر أردنية تأكيدها أن زيارة الصفدي تهدف إلى “متابعة مخرجات اجتماع عمان وتشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وبحث التسهيلات الممكنة لتطبيق تجربة أولية لإعادة اللاجئين، إلى جانب البحث المعمق لاحتواء عمليات تهريب المخدرات”.
وفي السياق ذاته، لفت نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق محمد الحلايقة، إلى أهمية حل الملف السوري للأردن نظراً إلى أن سوريا دولة جوار للأردن وتربطه بها ملفات عدة، ونقلت صحيفة “العرب” عن الحلايقة قوله: “الأردن دولة جوار وله ملفات عدة هامة، منها المخدرات والتهريب عبر الحدود”، مشيراً إلى أن هذا الملف شهد مؤخراً تحسناً بعد التعاون بين الجانبين السوري والأردني، منوّهاً في الوقت ذاته بضرورة إحراز تقدّم في أزمة اللاجئين السوريين، موضحاً أن هذه الأزمة تشكل المشكلة الرئيسة التي تعترض بلاده.
وأكد الرئيس الأسد، خلال لقاء الصفدي، أن الدولة السورية تعتبر أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أولوية، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء في المستوى التشريعي أم في المستوى القانوني أم في مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين.
وقال الصفدي، في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس الأسد، والوزير المقداد: “نريد الإعداد من أجل اجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة السورية، ونأمل انعقادها في الشهر القادم”، وتابع أنه “كان هناك قرار تنفيذاً لاجتماع عمّان، بأن يكون هناك عقد للجنة المعنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، وكما قلت سابقاً هذا تحدٍ كبير وهذا خطر حقيقي لا بد من التعاون على مواجهته ونرى أن هذا التهديد يتصاعد ونقوم بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر”.
وأكد بيان اجتماع عمّان الختامي بنوداً عدة أبرزها: تشكيل فرق عمل مشتركة بين سوريا والأردن والعراق، تتكون من السياسيين والأمنيين، لمراقبة مصادر إنتاج المخدرات ومكافحة تهريبها، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود، إلى جانب تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، والعمل لاستئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، وتشكيل فريق فني في مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.