رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد المشروع.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أن مشروع القانون يناقش حالياً في اللجان القانونية في مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، مؤكدة أن المشروع ينظم هذا القطاع الذي أصبحت له أهمية بعد 10 سنوات من الحرب على سوريا.
وأوضحت عبد اللـه أن مشروع القانون له دور كبير في اعتمادية وتصنيف الجمعيات إضافة إلى تحديد أهدافها، مشيرة إلى وجود مقترحات للسماح لجمعيات إقليمية بأن تكون لها فروع داخل سورية وسيكون ذلك منظماً قانونياً بشكل كبير كأي علاقة ثنائية.
كما كشفت أنه تم الانتهاء أيضاً من مشروع قانون النظام المالي والمحاسبة الخاص بالجمعيات وهو حالياً تتم مناقشته، مشيرة إلى أن هناك العديد من القطاعات في المجتمع الأهلي المدني ارتكبت مخالفات لأنه قطاع لم يكن منظماً وأدواره اختلفت كثيراً خلال سنوات الحرب.
وأشارت إلى أنه تتم محاسبة مجلس إدارة أي جمعية في حال ارتكب مخالفات من خلال القانون النافذ وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات وفق القانون الحالي.
بدوره، اعتبر عضو مجلس الشعب وأستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مهم جداً وضروري، موضحاً أن القانون الحالي صادر في عام 1958 وبالتالي تغيرت الظروف التي كانت في تلك الفترة عن الظروف الحالية.
وأكد العكام في حديثه لصحيفة “الوطن” أن المنظمات غير الحكومية بحاجة إلى المزيد من الشفافية والرقابة وخصوصاً من الناحية المالية من أين تأتي الأموال وكيف تصرف وخاصة عندما يكون التمويل خارجياً.
والمنظمة غير الحكومية، هي منظمة ذات مصلحة عامة وهي لا تخضع لحكومة ولا لمؤسسة دولية، ولا يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمويلات من الحكومات، ولكنها تأسست وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنية.