رد وزير المالية السوري مأمون حمدان على ما أثاره قرار رفع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على الذهب، بأن “الوزارة كانت متساهلة جداً مع الصاغة وتعاونت معهم في الفترة السابقة لتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولكن عدم قبولهم لمطالب الوزارة ووضعهم شروط خاصة بهم، هو السبب بعدم الوصول لاتفاق”، نافياً حدوث ركود في سوق الذهب.
وتابع وزير المالية لصحيفة “الوطن” السورية، أن العودة إلى النص القانوني للمرسوم الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي أمر يرضي الجميع، موضحاً بأن التحذيرات من حدوث ركود غير صحيحة وأن حركة الأسواق جيدة ومن يرد الشراء والمبيع في الذهب فلن ينتظر.
وأكد حمدان أن وزارته أرسلت مراقبين من قبلها إلى جمعيات الصاغة الثلاث في دمشق وحلب وحماة، للإشراف على عمليات الدمغ وتحصيل الرسم المحدد وفق القانون.
ووفقاً للمرسوم رقم (11) لـ2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، فإنه تضمن فرض رسم على عدد من المواد والخدمات، ويستوفى بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن، بهدف تحقيق العدالة الضريبية والتحصيل الضريبي.
وتوقع عدد من الصاغة بدمشق حدوث ارتفاع في أسعار الذهب، بعد صدور قرار من وزارة المالية السورية بتحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب بنسبة 5.75%، شاملاً الرسم المالي وإعادة الإعمار.
ورفعت الوزارة مؤخراً، المبلغ الواجب تحصيله شهرياً من جمعيات الصاغة الثلاث من 125 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية أي بزيادة 25 مليون ليرة سورية، وهو ما تم رفضه من جمعيات الصاغة لعدم قدرتها على رفع قيمة المبلغ بعد التشاور مع الصاغة.