تحدث أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق، عن استمرار مشكلة ارتفاع أجور الشحن للبضائع من الخارج، مبيناً أنه قد تصل في بعض الأحيان أجور شحن الحاوية لما يعادل سعرها، ما يعني مضاعفة التكلفة للمنتج.
ولفت الحلاق في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى وجود مشكلة إضافية تزيد من صعوبة شحن المواد، وهي تأمين حمولة باخرة كاملة إلى الموانئ السورية، ومن مصدر واحد، معتبراً أن ذلك صعب لكونه لا يوجد اتفاق بين شركات الشحن بهذا المجال.
وأشار الحلاق إلى التسهيلات الحكومية للصناعيين، حيث معظم المواد الأولية مسموح باستيرادها وذلك يشمل أكثر من 95% من المواد الأولية الصناعية، كما أن تحديد مدة الإجازة بـ 6 أشهر ساهم بحل مشكلة تأخر الشحن، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد لا ترد أي طلب استيراد لمواد أولية.
وفيما يتعلق بتأثير فتح الحدود مع الأردن على تكاليف الشحن، أكد الحلاق أنه لا يوجد انعكاس ملموس على ذلك، لكون أجور الشحن إلى جميع الموانئ سواء إلى ميناء العقبة أو بيروت أو اللاذقية مرتفعة.
كما أكد الحلاق أنه حتى الآن، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن الذي انعكس على التكلفة لم تشهد منتجات الصناعات الكيميائية في الأسواق أي ارتفاع على الأسعار، بل على العكس هناك العديد من العروض المنافسة بين الشركات على المنتجات، معيداً ذلك إلى أن المعامل وحتى الآن تعتمد على مخازن الأمان من المواد الأولية لديها.
وحول كمية المخازن لدى المعامل، بيّن أمين سر غرفة الصناعة أنها جيدة، وأنها تكفي لأكثر من 6 أشهر، متابعاً “نراهن على حدوث انفراجات خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل نفاد المخازن، وذلك ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما على الصعيد العالمي بشكل عام”.
ويحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي مراراً وتكراراً من كارثة اقتصادية قادمة إذا لم نفعل شيئاً، مؤكداً أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بعودة الصناعيين إلى سوريا، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء وزارة المالية منه، إضافةً إلى عقلية الجباية.