بالتزامن مع التطورات الحاصلة في لبنان، من احتجاجات وأزمة اقتصادية خانقة، أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن هناك تدخلاً خارجياً في لبنان والتعليمات تصل من الخارج إلى الداخل اللبناني.
ونقلت صحيفة “اللواء” اللبنانية، عن فهمي اليوم الأحد، قوله: “قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الأكيد أن هناك أهدافاً أخرى”، لافتاً إلى أن “الوضع الأمني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك أن الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الأمني”.
وأردف كلامه قائلاً: “هناك طائرة خاصة جاءت من تركيا، تم توقيف 4 أشخاص كانوا على متنها من الجنسية التركية والسورية، ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على أساس أن لديهم شركة صيرفة، ولا ندري هل هذه الأموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار أم لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع”، لافتاً إلى “التعليمات التي تصل من تركيا عبر تطبيق الواتس أب لبعض أطراف الحراك الشعبي.. والسؤال هو، ماذا أتى بهؤلاء إلى لبنان وهم يحملون هذه الأموال؟”.
وشدد المسؤول اللبناني، على أن “الحكومة باقية ومستمرة في عملها.. وكل ما يجري طبخه سيبقى نيئاً ولن ينضج.. خاصة انه لا بديل عن الحكومة الحالية وأياً كان سيأتي بعدها سيصطدم بالمعوقات والمشكلات ذاتها، لأن الوضع صعب جداً والمرحلة استثنائية”.
وختم فهمي كلامه قائلاً: “التماسك الحكومي لازال موجوداً، وهو يتزايد لأن التحدي كبير، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي هو الأساس لأنه سينعكس حكماً على الوضع الأمني”.
من جهته، رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، جدد اتهامه لجهات داخلية وخارجية بالعمل على محاصرة اللبنانيين، وإخفاء ملفات الأموال المنهوبة.
ويعاني لبنان حالياً من أزمة اقتصادية خانقة، متأثراً بالحصار الأمريكي المتمثل بقانون “قيصر” الذي يستهدف سورية وكل من يتعامل معها، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية حيث تجاوز قبل أيام سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حاجز الـ 8 آلاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف كان قبل أشهر ثابتاً على 1500 لعشرات السنوات.