وافق رئيس الوزراء حسين عرنوس على مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتضمن تحديد السلع والمواد والخدمات التي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في المرسوم 8 بحق مخالفيها.
وأوضح معاون وزير التموين جمال الدين شعيب أن السلع والمواد والخدمات الأساسية التي حددت في حال المخالفة تكون عقوبتها أشد وفق المرسوم 8، أما المواد غير الأساسية التي لم ترد ضمن القائمة تُطبّق عليها عقوبات المرسوم دون تشدد، وفق ما جاء في موقع “الاقتصادي” المحلي.
وتضمنت قائمة المواد الأساسية القمح ومشتقاته، والخبز، وزيوت الطعام، والسمون بأنواعها، واللحوم الحمراء والبيضاء، ومعلبات الطون والسردين، والحلاوة والطحينية، والبيض، والحليب بأنواعه ومشتقاته، والخضار، والمعكرونة والشعيرية، والرز، والسكر.
ويضاف إلى القائمة الشاي، والبن، والملح، والبقوليات، والمشتقات النفطية (المازوت، الكاز، البنزين، غاز البوتان)، والإسمنت ومادة أوكسجين المشافي، والحديد المسلح، وأجهزة الطاقة البديلة، وقطع تبديل السيارات، والزيوت والشحوم المعدنية.
وشملت الخدمات الأساسية النقل بأنواعه، ومخابز الصفائح والمعجنات، وذبح المواشي، وتوزيع المحروقات والغاز، وعصر الزيتون، وتقديم خدمة الشراب والطعام للمحلات غير المصنفة لدى وزارة السياحة.
في حين لم تشمل القائمة كل المواد والسلع الموجودة في الأسواق، واقتصرت على 34 مادة وخدمة وسلعة اعتبرتها الوزارة أساسية، وبقيت عدة سلع خارج القائمة منها الألبسة والمنظفات والهواتف المحمولة.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لـ 6 أشهر.