أعلن قائم مقام قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية محما خليل، أنه سيتم نقل أكثر من 30 ألف شخص من عوائل تنظيم “داعش” من مخيمات سوريّة إلى الأراضي العراقية.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن خليل، قوله خلال مؤتمر صحفي: “إن هناك 32 ألف شخص سيُنقلون عبر منفذ ربيعة وسيتم إيصالهم إلى مخيم الجدعة وحمام العليل جنوبي محافظة نينوى، ومن بينهم بعض النساء الإيزيديات الناجيات اللاتي كنا قد اختطفن في أحداث 3 آب 2014″.
وشدد خليل على ضرورة عدم إدخال هذه العوائل إلى محافة نينوى، حيث قال: “يجب الحذر من مغبة إدخال هذه العوائل إلى نينوى على اعتبارها قنابل موقوتة مليئة بالأفكار الداعشية التكفيرية، التي من شأنها أن تسمم أفكار الشباب وتترك آثارا سلبية على المجتمع والأجيال اللاحقة”.
وأشار إلى أن “المجتمع في محافظة نينوى بكافة مكوناته لا يمكن أن يتقبل هؤلاء، لأن ما يحملونه من أفكار تتنافى مع الأعراف الاجتماعية العشائرية، لكن كان الأولى بالحكومة العراقية أن تخصص الأموال التي ستصرفها على هؤلاء، لإعادة النازحين المليئين بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبته داعش من جرائم بحقهم”.
وتابع أن “وجود هؤلاء في نينوى يثير مشاعر الجميع ويعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبوها مثل سبايكر وقتل وتشريد الإيزيديين”.
وناشد خليل القوى السياسية وحكومتي بغداد وأربيل لرفض إدخال هؤلاء إلى نينوى، وقال: “إذا كانت هناك ضغوطات على الحكومة في عملية إدخالهم للعراق، فيجب ألا يكون على حساب مصلحة البلد الذي ينتظر الدخول بمرحلة البناء والإعمار وتثبيت الحقوق، لا أن يتم تسميم المجتمع بالأفكار التكفيرية عن طريق هؤلاء”.
وفي هذا السياق، نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس السبت الأنباء التي تفيد بأنه تم نقل عوائل مسلحي “داعش” العراقيين الموجودين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً من سورية إلى مخيمات في نينوى.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن نية أمريكا لنقل عوائل مسلحي “داعش” العراقيين إلى مخيمات مغلقة، حيث نقلت عن مصادرها أن عملية نقل عوائل “داعش” ستكون على عدة مراحل، حيث يستلم الجانب الأمريكي في سورية العوائل العراقية من “قسد”، ومن ثم ينتقل بها إلى مخيمات محاذية للحدود، وستكون هناك مخيمات مقفلة بانتظار تلك العوائل، على أن تبدأ القوات الأمنية العراقية إثر ذلك بالتحقيق مع أفرادها، ومن ثم إحالة من يثبت تورطه في عمليات إجرامية إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، في حين يُعاد دمج هؤلاء المحتجزين مع مجتمعاتهم فور الانتهاء من الخطوات القانونية.