اقترح حاكم مصرف سورية المركزي السابق دريد درغام فرض رسوم جديدة على كل من يرمي في الشارع أو من سيارته محارم أو فضلات، وذلك ضمن منشور حمل عنوان “الوطن ليس سلة مهملات لسيارة البعض (النظيف)”.
ونشر درغام عبر صفحته على الفيسبوك أن النظافة العامة مطلب حق، فمن حق أي سوري أن يرفض أن يكون الشارع قذراً فالبيت هو المنزل والشوارع المحيطة به، وكل الطرقات في كل البلاد.
وتساءل حاكم مصرف سورية المركزي السابق عما الذي يمنع السلطات المعنية من ضبط كل من يرمي في الشارع أو من سيارته محارم أو فضلات بحيث تفرض غرامة 1000 ليرة على من يبصق في الشارع أو يرمي مهملات خارج السلل المخصصة لها، إضافةً إلى غرامة 10 آلاف ليرة على الأقل للسائق الذي يبصق خارج سيارته.
واقترح تخصيص هذه الإيرادات لعمال النظافة حصرياً بحيث يصبح قطاع النظافة مغرياً لاستقطاب المزيد من الراغبين بالعمل فيه.
وفيما يخص المقاهي، تساءل عما يمنع البلديات من فرض رسم على مقاهي المدخنين بقيمة لا تقل عن 500 ليرة عن كل أركيلة، وتخصيصها لدعم المقاهي والمطاعم الراغبة بالالتزام بمرسوم منع التدخين الذي لا يطبقه حسب معلوماته المتاحة.
وبعد ساعات من نشر هذا المقترح، عاد درغام وأوضح أن الهدف مما نشره هو ليس جذب الاستثمار وجمع الرسوم والضرائب لصالح الدولة، مؤكداً أنه بما أن فرض الغرامات وتجميعها في بيئتنا السورية غير مقبول، وبغياب البنية التحتية الكافية من حاويات وطرق تجميع قمامة، يبقى لدينا حل مجتمعي نأمل أن يصبح حملة مجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم الحملة إلى أن يمنح كل سوري مقتدر قليلاً 100 ليرة على الأقل (كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً) لكل عامل نظافة ضمن هذين الصنفين: -من يجمع جدياً القمامة بالحاويات والشاحنات المخصصة لها، أو -من يقوم بفرز القمامة واعتبارها مهنة مربحة نسبياً رغم المخاطر الهائلة.
وأوضح أن بهذه الطريقة نتجنب فكرة فرض الرسوم والضرائب التي أزعجت البعض، كما نتأكد من وصول المبالغ لمستحقيها في كل قرية ومنطقة ومدينة، إضافةً إلى تحويل قطاع النظافة من قطاع ينفر منه العمال إلى قطاع مغر يعمل به المزيد من العمال المندفعين للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن عدد عمال النظافة تناقص بحدود 50% الأمر الذي أجبر العمال المتبقين على زيادة الأحياء التي يقومون بتنظيفها.