أكد زعيم حزب الديموقراطية والتقدم التركي علي باباجان أن وجود السوريين في تركيا: “لا يمكن أن يؤثر على الاقتصاد التركي”، موضحاً حقيقة المبالغ التي صرفت على السوريين في البلاد.
حيث أشار باباجان، كونه شغل منصب رئيس هيئة إعداد الميزانية لمدة 11 عاماً، إلى أن الأموال التي أُنفقت على اللاجئين السوريين من الخزينة التركية ليست بالكبيرة، إذ تتضمّن مساعدات مقدمة من الخارج، حسب إحدى القنوات التلفزيونية التركية.
وقال: “إن النفقات المتعلقة بالسوريين واضحة في ميزانيتنا، هنالك دعم خارجي واضح، لذا عند النظر إلى الميزانية، لا نرى أرقاماً كبيرة، إلا أنه عند قدوم السوريين، تم التحدث عن أرقام كبيرة من أجل التفاخر أمام العالم، وخرج السيد أردوغان وقال صرفنا 30 – 35 – 40 ملياراً”.
وشرح باباجان طريقة حساب المصاريف من قِبل الحكومة التركية عند حديثهم عن صرفهم المليارات على اللاجئين السوريين، بأنهم يحسبون الأمر بطريقة “حساب الكلفة الضمنية، فعندما يذهب السوري لتلقّي العلاج في المشافي، يقومون بتخمين قيمة المصاريف، وقيمة الاستثمار وأجور الأطباء، والكهرباء، والدواء.. إنهم بالحساب بما يسمى بطريقة الكلفة الضمنية، أو بكلفة الظل، إلا أن المصاريف الفعلية ليست كبيرة إلى هذه الدرجة”.
وتابع موضحاً: “بعض السـوريين يعملون ويحصلون على رواتب شهرية، ويوجد من السـوريين من يعمل ويربح الأموال، وبينما قسم منهم يتلقّون العلاج في المستشفيات التركية، يوجد قسم سجّلوا في التأمينات الاجتماعية، ويدفعون ما عليهم من ضرائب، ويستفيدون من الخدمات الصحية”، مضيفاً بأن الاتحاد الأوروبي يقدّم منحاً مالية إلى السـوريين.
وعبّر باباجان عن رأيه بأن قضية اللاجئين السـوريين لا تحمل أي أثر على الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن تركيا هي دولة كبيرة وقوية، لا يمكن أن تتأثر بوجود 4 – 5 ملايين، حسب تعبيره.
ويوجد في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، يعاني قسم كبير منهم من تصرفات عنصرية، تتمثل أحياناً بتحطيم ممتلكاتهم وشتمهم في الطرقات.
وتتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا، ويعاني قسم كبير منهم من أوضاع إنسانية صعبة.