تسبب الطلب الأمريكي الأخير المتعلق بإرسال قوات برية ألمانية إلى سورية بانقسامات واضحة في صفوف الائتلاف الحاكم في برلين، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام ألمانية.
وأكد عضو “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” تورستن شيفرـ غومبل، خلال تغريدة له على “تويتر” أنه يرفض بشدة ما طلبه الممثل الأمريكي الخاص لسورية جيمس جيفري، من ألمانيا بشأن إرسال قوات برية إلى شمالي سورية، حيث قال: “تفويض من هذا النوع سيرفضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن نوافق على إرسال قوات برية ألمانية إلى سورية”.
كما شدد المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أنه على أمريكا ألا تتعامل مع ألمانيا على أنها دولة تابعة، قائلاً لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية: “لسنا جمهورية موز هنا!”.
وكذلك الأمر بالنسبة لخبيرة شؤون الدفاع من “حزب الخضر” أغنيسكا بروغير، التي طالبت الحكومة الألمانية بتوجيه رفض واضح للمطلب الأمريكي، مؤكدة أن التدخل الألماني إلى حد الآن مخالف للقانون ولا يتوافق مع المعطيات الدستورية لتدخلات الجيش الألماني في الخارج.
فيما أشارت زعيمة “الحزب المسيحي الديمقراطي” أنغريت كرامب ـ كارنباور، الذي تنتمي له المستشارة ميركل، إلى أنها توافق مبدئياً على إجراء مجرد نقاش حول الموضوع، وذلك خلال لقاء أجرته مع القناة الألمانية الثانية”ZDF” ، مضيفة “يجب على الناس أن يدركوا أنه في ألمانيا الأمر يتعلق بجزء كبير من الأمن الذاتي في ألمانيا وليس فقط ما ترغب فيه الولايات المتحدة”.
ويأتي تفاوت الآراء هذا في الطبقة السياسية الألمانية حول ملف إرسال قوات برية إلى ألمانيا، بالتزامن مع الضغوط الأمريكية على برلين لإرسال قوات إلى سورية، حيث أكد جيفري، أنه ينتظر الرد على هذا المطلب بحلول نهاية تموز الجاري، لافتاً إلى أنه ينتظر متطوعين مستعدين للمشاركة، في المشروع الذي تخطط له أمريكا في الشمال السوري.
في حين أشارت قناة “DW” الألمانية إلى أن مسألة نشر جنود على الأرض بالغة الحساسية في ألمانيا الشديدة التمسك بثقافتها السلمية، والتي لم تسمح بإرسال جنود إلى مناطق نزاعات في الخارج اعتباراً من عام 1994.
وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن مشاركة برلين في “التحالف الدولي” الذي أنشأته أمريكا في سورية ستبقى سارية المفعول حتى 31 تشرين الأول المقبل فقط.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ مشروع ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” وتسليم إدارته لقوات دولية، وهو مشروع احتلالي يهدف إلى تقسيم البلاد، فيما أكدت الدولة السورية على رفضها له.