خاص || أثر برس عقد مركز “آرفاد” البحري للتحكيم التجاري المحلي والدولي” بعد إشهاره مؤخراً بقرار من وزارة العدل السورية أولى اجتماع لمجلس الإدارة وذلك في مقره في محافظة طرطوس، حيث يعد هذا المركز الأول من نوعه في سوريا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعد مركز الإمارات البحري.
عن الغاية من إنشاء المركز وأسباب رواج التحكيم البحري، قال المدير التنفيذي لمركز “آرفاد” للتحكيم البحري الأستاذ محمد حيدر لـ “أثر”: تاريخياً، أغلب المنازعات الملاحية العقدية كانت تتم تسويتها عن طريق التحكيم لميل أطراف هذه المنازعات للسرية والمرونة في الإجراءات التي يتميز فيها التحكيم عن غيره من وسائل تسوية المنازعات، وقد ساعد على ازدهار التحكيم البحري ورواجه في أسواق التجارة البحرية كنظام قانوني لحل منازعاتها عدة اعتبارات: منها رغبة الممارسين للأنشطة البحرية المختلفة في تسوية المنازعات الناشئة عن علاقاتهم البحرية التعاقدية وغير التعاقدية تسويةً بحريةً عادلةً تنبع من واقع المجال المهني المتخصص الذي يعملون فيه وهو مجال التجارة البحرية، ورغبة أطراف العلاقات البحرية في حل منازعاتهم في سرية لا توفرها لهم المحاكم الوطنية سواء بالنسبة لسرية الإجراءات أو بالنسبة لسرية الحكم الصادر عنها، بالإضافة لرغبة أطراف العلاقات البحرية في حل منازعاتهم بسرعة لا تتوفر لهم في المحاكم الوطنية في الدول المختلفة والتي هي مثقلة أصلاً بأعداد كبيرة من القضايا.
كما أشار حيدر إلى دولية النشاط البحري نظراً لاختلاف جنسية الناقل عن جنسية الشاحن عن جنسية السفينة في أغلب الأحيان، ونظراً لارتباط الأنشطة البحرية بانتقال البضائع والأموال والخدمات من دولة إلى أخرى، صفة الدولية هذه تتماشى مع طبيعة التحكيم ومرونته.
مهام وأهداف مركز آرفاد البحري، أوضحها حيدر بأن المركز هو مركز تحكيم بحري خاص ومستقل ودائم ومرخص أصولاً، متخصص بفض كافة المنازعات البحرية والفصل في جميع القضايا البحرية، حيث يمارس المركز نشاط التحكيم والتوفيق وغيرهما من الطرق البديلة عن القضاء لحسم المنازعات البحرية التجارية المحلية والدولية الناشئة بين هذه الفعاليات البحرية.
وأضاف حيدر: يرتكز المركز في عمله على وجود نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين وملاك السفن وقباطنة السفن وخبراء بحريين متخصصين في جميع المنازعات البحرية يتمتعون بقدر عالي ورفيع من التخصص والاحترافية يعملون على انشاء بنية قانونية بحرية عالية المستوى، وتزويدها بمنظومة متطورة من نظم المعلوماتية والاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية ومعرفتها باللغة البحرية العالمية ومصطلحاتها عبر سلسلة من الدورات التأهيلية التخصصية المحلية والخارجية في علوم التجارة البحرية.
أهداف المركز، حسب حيدر تتلخص بالقيام بالتحكيم البحري والتوفيق وغيرهم من الطرق البديلة لتسوية المنازعات على الصعيدين المحلي والإقليمي وذلك من خلال المحكمين والخبراء المحكمين المعتمدين بالمركز وذلك وفقاً لأحكام قانون التحكيم الخاص بالمنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية في الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم (4) لعام 2008 وأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري والدولي-قواعد الأونسيترال للتحكيم – بصيغتها المنقحة والسارية في تاريخ 15/ اب/2010 وبما لا يتعارض مع النظام العام في سوريا، وتقديم الحلول والاستشارات القانونية والفنية لحل وفض وحسم المنازعات البحرية المحلية والدولية، وتشجيع الفعاليات البحرية المحلية والإقليمية والدولية إلى اللجوء للتحكيم الوطني وذلك في معرض ممارستهم لفعالياتهم الاقتصادية والتجارية وذلك في مختلف المجالات التخصصية ذات الأهمية الحيوية للنشاط التجاري البحري.
وتابع حيدر: ناهيك عن توفير البيئة التحكيمية البحرية الآمنة والمستقرة لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين في القطاع البحري سواء أكانوا سوريين أو عرب أو أجانب، والعمل على تنظيم الدورات التدريبية المحلية والخارجية والمؤتمرات المتخصصة المتعلقة بالتحكيم البحري الداخلي والدولي، بالإضافة للعمل على تأسيس مكتبة بحرية متخصصة وقاعدة بيانات ومعلومات في المركز يضم عدد من الجداول المتخصصة بكل عمل من اعمال التجارة البحرية وكل جدول يحوي على قائمة متجددة بأسماء المحكمين والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين في المركز وتخصصهم والشهادات والمؤهل العلمي مع سيرهم الذاتية وعناوينهم ونشرها لدى كافة المراكز والمؤسسات والجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.
وفيما يتعلق بخدمات المركز، أشار حيدر الى حسم جميع أنواع المنازعات البحرية التي اتفق الأطراف البحرية على اللجوء إلى المركز ويعتبر اتفاقهم قبولا منهم بنظام المركز وقواعده ولائحته المالية الخاصة بالأتعاب حل وتسوية جميع الخلافات والمنازعات الناشئة عن العقود البحرية وتفسيرها وتقديم المشورة والخبرة في صياغة وإعداد العقود البحرية بكافة أنواعها، حسم جميع أنواع الخلافات والنزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأطراف البحرية سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أكانوا داخل سوريا او خارجها. حسم وحل الخلافات والنزاعات عن طريق التحكيم والطرق البديلة السلمية كالوساطة والتوفيق والصلح والخبرة الفنية.
وأوضح حيدر أن المنازعات الناشئة عن العقود البحرية هي عقود مشارطة إيجار السفن لمدة معينة، عقود مشارطة إيجار السفن لرحلة معينة، عقود النقل، سندات الشحن، بيوع السفن المستعملة، عقود بناء السفن وإصلاحها، عقود التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة للمنازعات الملاحية الأخرى
كما أشار حيدر إلى المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية، مثل التصادم البحري وهناك مسألتان أساسيتان تبرزان عند حدوث أي تصادم بحري هما المسؤولية والتعويضات، والمساعدة البحرية والإنقاذ، تحديد المسؤولية، المنازعات الخاصة بتسوية الخسارات البحرية المشتركة.
صفاء علي – طرطوس