خاص || أثر برس اتجه عدد من مربي المواشي لتهريبها أو بيعها للتخلص من أعباء تربيتها، في ظل سريان قرار منع تصديرها، ما أسفر بالتالي عن ارتفاع في أسعار اللحوم، بحسب ما أكده لـ “أثر” مدير المكتب الجمركي في وزارة المالية فضل المرزوقي.
وبين المرزوقي لـ”أثر” أنه تم وضع جملة من الإجراءات للحد من ذلك، وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، خاصة بعد أن تركت الحرب تأثيراتها عليها، حيث تسببت بتقليص رقعة المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف، ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيع في الخارج، وكذلك نفوق عدد من المواشي، بالإضافة إلى تعرض البلاد لموجة جفاف لم تشهدها منذ 70 عاماً، كل ذلك شكّل خطراً على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
ورداً على ما تم تداوله من معلومات تفيد بتقاضي الجمارك رسوم على نقل المواشي من اللاذقية للمحافظات الأخرى بحسب ما قاله عدد من اللحامين في المحافظة لـ”أثر”، نفى المرزوقي ذلك موضحاً أن الجمارك لا تستوفي أي رسوم أو مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات، إلا بموجب إيصالات رسمية معتمدة، أي أن نقل أي كمية من المواشي لا يكون إلا بمستند (جواز مرور)، أما في حال عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك يعتبر مخالفاً وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية، منوهاً بأنه لا توجد ضريبة وإنما غرامات في حال تمت مخالفة الأنظمة والقوانين.
وهنا لفت إلى أن أي مخالفة في نقل الأغنام بين المحافظات تخضع لضوابط معينة تحكمها المناطق الخاصة بالرعي لكل مربي.
وتتمثل الثبوتيات في حال تم ضبط أي عملية نقل، بحسب المرزوقي، بإبراز وثائق مرفقة تتضمن بيان رعي يحدد فيه عدد الأغنام، الوسم، المناطق التي يسمح الرعي فيها، بالتنسيق مع مديريات الزراعة.
كما أعلن أنه تم التوجيه بعدم تنظيم بيانات رعي عند المناطق الحدودية، ومنع تواجد قطعان المواشي بمسافة 5 كم باستثناء قاطني القرى الحدودية، إضافة إلى ذلك تمت أتمتة العمل بالبيان الجمركي تسهيلاً للإجراءات، وفي حال حيازة المواشي أو التجوال بها داخل النطاق الجمركي دون بيان جمركي يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، وهذا يعد تهريباً، وعند رغبة الراعي تسيير جزء من مواشيه داخل النطاق الجمركي إلى المسلخ الفني الحكومي أو إلى أسواق المواشي لبيعها يمكن إسقاط هذ الجزء، إذا تم إرفاق مستندات صادرة، او إيصالات وفواتير بيع موثقة أصولاً، وغير ذلك تتم المحاسبة.
وتابع المرزوقي، أن هدف الجمارك هو ضبط عملية الإحصاء عبر تسجيل المواشي بالأمانات المركزية، حيث كانت سابقاً تسجّل في المفارز الجمركية، منوهاً بأنه مؤخراً في شهر أيلول من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مؤلفة من (رئاسة مجلس الوزراء، الجمارك الداخلية، الدفاع، اتحاد الفلاحين، الزراعة، غرف الزراعة، مديريتي: الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة)، من أجل وضع آلية لمنع تهريب الأغنام لدول الجوار، لأن هذه القضية تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي، و تتم الرقابة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، ومع الأمانات الجمركية بهدف ضبط الأمور، مشيراً أن اللجنة درست كل الأمور بما يصب في المصلحة العامة.
وختم في حديثه مع “أثر” بالإشارة إلى أنه يعفى من تنظيم البيان الجمركي كل من حاز على 5 رؤوس من الغنم أو الماعز، ما عدا الماعز الشامي أو بقرتين فما دون.
يذكر أنه بعض اللحامين في مدينة اللاذقية تداولوا معلومات عن تقاضي الجمارك رسوم على نقل المواشي بين محافظتهم والمحافظات الأخرى، دون الاستناد إلى مصدر موثوق لتلك المعلومة، ما أثار حالة من الاستياء وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.
لينا شلهوب