تحدث مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة اللواء سامي محلا عن افتتاح مكاتب إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات، كاشفاً عن دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي، موضحاً ما أثير مؤخراً عن قيمة البدل النقدي.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن اللواء محلا خلال فعاليات محافظة طرطوس، وفي حوار مفتوح مع الحضور يوم أمس تناول ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها، أشار إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في دمشق وحلب وحمص تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد، مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها.
وكشف اللواء محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة، مبيناً أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال.
وعن إمكانية وجود توضيح لا لبس فيه حول تحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بالدولار أم بالليرة السورية أشار محلا إلى أن إمكانية الاختيار يحدده المكلف فقط وهو من يحدد نوع العملة التي سيدفع بها ولهذا الموضوع ناحية إيجابية (الدولار أو ما يعادله بالليرات السورية) متسائلاً: كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟
وبخصوص دعوة أشخاص للخدمة وهم متوفون أم في الخدمة أو جرحى مشلولون أو غير ذلك، أكد مدير إدارة التجنيد العامة أنه لا يجوز وقوع مثل هذه الأخطاء داعياً كل رئيس شعبة تجنيد إلى دراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل شعبته ومعالجة أسبابها.
بدورهم، الحضور طرحوا العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع وليس بالتجنيد ومنها عدم معالجة وضع ضحايا القوات الرديفة حتى الآن وضرورة إحداث مؤسسة رسمية ترعى شؤون ذوي الضحايا والجرحى وتكون المرجعية الوحيدة لهم بكل شيء.
وفي سياق متصل، سبق وكشفت نقابة صيادلة سورية أن إدارة التجنيد العامة تدرس منح الصيادلة وأطباء الأسنان تأجيلاً لمدة عامين، بعد حصولهم على إذن بفتح صيدلية أو عيادة.