خاص|| أثر يتساءل عدد من السوريين عن العوائق التي تمنع السكان من ترميم منازلهم في دمشق القديمة، خاصة وأن بعضها قد يكون بحاجة ماسّة إلى الترميم ومعرضاً للسقوط.
وأكدت مديرة مديرية دمشق القديمة أميمة عبود في تصريح لـ “أثر” أنه لا يوجد منع لأي شخص يرغب بترميم منزله في منطقة دمشق القديمة، لكن هناك شروط معينة.
وقالت عبود: “كما نعلم أي مديرية لها شروط معينة إذا لم تنطبق على الشخص أو العقار، بالتأكيد لن نسمح بالترميم لأن العقارات في الشام القديمة تعد (أثرية)؛ ففي بعض الأحيان هناك أمور تعيقنا لها علاقة بملكيات غير متوفرة (كحضور الورثة) أو (المالك غير موجود) أو (خارج البلاد)”، متابعة: “يجب أن يكون لدى الشخص عقد إثبات يثبت ملكيته للعقار، وإذا كان صاحب العقار غير موجود يحضر الورثة، كما يجب أن لا يحوي العقار أي مخالفة تمنعه من الترميم ففي هذه الحالة يجب معالجة المخالفة ثم بدء الترميم وإذا لم تعالج المخالفة يبقى العقار على حاله، علماً أنه ليس من الضروري أن يكون هو من أنشأ المخالفة، فقد تكون موجودة سابقاً من مالك العقار نفسه قبل أن يشتريه”.
وأضافت لـ “أثر”: “نحن بوصفنا مديرية بكل تأكيد نيسر الأمور لمنح الرخص لأن هدفنا المحافظة على المنزل وعدم خسارته، أما إذا كان هناك اشتراطات غير موجودة وخاصة (الاشتراطات القانونية) فإنها تعيق عملنا”.
وفيما يتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط في دمشق القديمة، قالت عبود لـ “أثر”: “في حال كانت هناك خطورة على أملاك عامة فإننا في هذه الحالة نتدخل بسرعة والمقصود بالأملاك العامة (شارع – طريق- حارة) فممكن أن يكون هناك جدار آيلاً للسقوط ويتسبب بمشاكل وحوادث للمارة ولكن داخل العقار لا نتدخل بل نتبع الإجراءات القانونية لترميم الجدار المتضرر (إذا لم يكن المالك موجوداً) أما في حال كان موجوداً وحصل على الرخصة يبدأ الترميم (لأنها أملاك خاصة)”.
وختمت مديرة مديرية دمشق القديمة أميمة عبود كلامها لـ “أثر” مؤكدة أن ما يهم هو درء الخطورة عن الأملاك العامة، لافتة إلى أنه عندما يراجعهم صاحب العلاقة يتم منحه رخصة الترميم وتُقدم له كل التسهيلات في حال استوفى الشروط.
دينا عبد ــ دمشق