أجرت اللجنة الأردنية- السورية أمس الأحد اجتماعها الأول في عمّان، للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية- الأردنية.
وأصدرت الخارجية الأردنية بياناً قالت فيه: “عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 أيار 2023”.
وترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، حسام لوقا، وفق بيان الخارجية الأردنية.
وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
ومنذ إجراء اجتماع عمّان في الأول من أيار الفائت، استهدفت القوات الأردنية عدداً من المسيّرات عند الحدود السورية- الأردينة، مشيرة إلى أنها كانت محملة بـ”المخدرات”، وكان آخر هذه الاستهدافات في 16 حزيران الفائت وفق ما نقلته وكالة “بترا” الأردنية.
وكان البيان الختامي لاجتماع عمّان قد أكّد ضرورة “ضبط أمن الحدود”، موضحاً أنه “ستتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، في شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”، إلى جانب “البدء باتخاذ خطوات جدية لإعادة اللاجئين، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، واتخاذ خطوات لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان جنوبي سوريا”.
وبعد هذا الاجتماع بأسبوع، أجرت الجامعة العربية اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، وتبنت الجامعة خلاله قراراً “ينص على عودة سوريا إلى مقعدها” وتضمن نص القرار بنوداً عدة أبرزها “الحفاظ على وحدة سوريا وسيادة الدولة السورية، والالتزام بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا، وتأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من وزراء خارجية “الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر”، بالإضافة للأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، إلى جانب “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، ابتداءً من يوم 7 أيار 2023”.