قررت محكمة الجنايات الثانية في دمشق إبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة الصادرة من المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج البلاد، وفي بعض الحالات طرفا العقد غير موجودين بالتعاون مع بعض الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، أن رئيس المحكمة القاضي زياد الحلبي تلا الحكم في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، وتضمن الحكم أنه يحق للمتضررين من العقود بالإدعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود، مشيراً إلى تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير سواء كانوا من طرف الفتاة أم الشاب.
وأوضح القاضي أنه في بعض الأحيان كان الموظف المفوض في كتابة العقود يقابل الأهالي خارج المحكمة ومن ثم يكتب العقد ويبصم عن الفتاة أو الشاب وخصوصاً أن هناك عدداً من الشباب خارج البلاد ولم يرسلوا وكالات أو لم يحضروا أثناء كتابة عقد الزواج.
كما بين أنه من إحدى الحالات التي تم ضبطها أن موظف المحكمة تقابل مع الفتاة ووالدها في أحد المقاهي ومن ثم كتب العقد وبصم عن الزوج، مشيراً إلى أنه من إحدى الحالات أيضاً أنه تم إجراء معاملة لفتاة وشاب في مصر وحينما أرادا تثبيتها في المحكمة كان هناك العديد من الأوراق التي لم يستطيعا تأمينها فكتب لهما المأذون عقداً جديداً من دون تلك الإجراءات.
ولفتت مصادر للصحيفة إلى أن تحويل هذه العقود إلى محكمة الجنايات باعتبار أنها أوراق رسمية وحجة للناس وبالتالي وصفها الجرمي جنائي، ومشيراً إلى خطورة تزوير مثل هذه الحالات لما فيها من ضرر كبير على المجتمع، داعيةً طرفي عقد الزواج والأهل إلى مراجعة المحكمة الشرعية بنفسيهما لمتابعة إجراءات معاملة الزواج بحضور ولي الزوجة.
تجدر الإشارة إلى أن مصدر في المحكمة الشرعية أكد أن إبطال العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطل شرعاً باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور.