في ذكرى هجمات “11أيلول” الأميركية 2001 كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن وجود أدلة جديدة ضد المملكة العربية السعودية في الدعوى القضائية المتعلقة بأحداث 11سبتمبر/أيلول المرفوعة أمام محكمة نيويورك، حيث ثبت فيها تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات الإرهابية.
وقال شون كارتر، أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا: “إن الأدلة الجديدة تظهر تمويل السفارة السعودية في واشنطن للهجمات قبل سنتين من تنفيذ العملية الإرهابية، إذ قامت بدفع تذاكر سفـر لعميلين سعوديين انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة استكشافية يتدربان من خلالها على كيفية خطف الطائرات الأمريكية التي تم استخدامها في هجمات نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا”، وأضاف أن “هذه الأدلة ستعمل على إدخال تعديلات جديدة في مجريات القضية وإعادة صياغة شكاوى العائلات.
ومن جهتها، أكدت صحيفة نيويورك ما سبق نقلاً عن وثائق مكتب التحقيقات الفيديرالية التي جاء فيها “أن الطالبين السعوديين محمد القضايين وحمدان الشلاوي ينتميان إلى شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة وشاركا في تنفيذ المؤامرة الإرهابية”.
وقال المحامي كارتر: “إن الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجيستي للعملية الإرهابية”، متهماً الحكومة السعودية في “دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار”. مشيراً إلى “أن التفاصيل الجديدة تكشف عن الدور الذي لعبته السعودية في هجمات 11 أيلول وتدعم فرضية وجود تواصل وعلاقات متينة بين تنظيم القاعدة والحكومية السعودية”.
فيما تقدم محامون يمثلون السعودية، الشهر الماضي، بالتماس لصرف النظر عن الدعوى، خاصة بعد إزالة الكونغرس الأمريكي للحصانة الدبلوماسية، إلا أن القاضي الفيدرالي بمنهاتن في نيويورك رفض وطلب في المقابل عقد جلسة مع محامي الضحايا في شهر تشرين الثاني القادم، حسب ماقالت الصحيفة.
وتجدر الإشارة إلى ان إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، أبدى استغرابه العام الماضي، من إصدار قرار إلغاء مبدأ الحصانة السيادية التي يقوم عليها النظام الدولي.