خاص || أثر برس أغلقت عدد من محال الجملة والمفرق في مدينة جبلة أبوابها اليوم بوجه المستهلكين، ريثما يعرفون كم سترتفع الأسعار غداً أو بعد غد، فليس من مصلحتهم كما يعتقدون من منظورهم الخاص، أن يبيعوا اليوم أي مادة غذائية بسعر سيرتفع غداً حتى لا تضيع عليهم فرصة مراكمة أرباحهم في مواد اشتروها سابقاً بسعر أقل.
التذمر والتمتمة بكلمات مفهومة وغير مفهومة تزيح ثقل هم المعيشة عن صدور الأهالي المتعبين من البحث عن السعر الأرخص، بات حالة عامة في شوارع جبلة، اذ قال أيمن موظف لموقع “أثر برس”: “منذ الصباح وأنا أبحث عن محل جملة لأشتري منه مواد غذائية وتنظيفات ضرورية للمنزل، لكن بدون فائدة فالمحال التي كنت أرتادها مغلقة”.
وعن السبب الذي يدفعه لمحال الجملة، بيّن أيمن “أن الأسعار فيها أقل من محال المفرق ما بين ٥٠-١٥٠ ليرة بحسب المادة، فإذا وفرت وسطياً بين ٥٠ و١٠٠ ليرة بكل مادة، فأكون أنا الرابح”.
بدورها قالت أم أنس (ربة منزل) لـ”أثر برس”: “هناك محلات في جبلة أغلقت أبوابها، والمحل الذي يشرع أبوابه فإنه استبق رفع الأسعار ورفع الأسعار من تلقاء نفسه فزيت الذرة الذي كان يباع قبل 3 أيام بـ١٩٠٠ أصبح سعره اليوم ٢٣٠٠ ليرة، ولا يتوقف الغلاء على الزيت فجميع المواد ارتفع سعرها ما بين ٢٠٠ – ٣٠٠ ليرة”.
“لعبة تجار لاحتكار المواد ودوبلة أسعار بدون عناء”، هكذا وصف عبد الله (مزارع) ما يجري من تلاعب بحاجات المواطن ولقمة عيشه، مضيفاً: “الأسعار ترتفع بين ساعة وأخرى وكأنها بورصة وليست مواد غذائية يجب أن تكون متداولة وفق فاتورة نظامية”.
وتابع عبدالله: “يقولون لك اشتكي للتموين، لكن هذا الأمر بدون فائدة لأن المخالف لا يرتدع في ظل عقوبات غير رادعة، بدليل أن البائع الذي يخالف يعود مجدداُ للبيع بسعر زائد و”كأنك يا أبو زيد ما غزيت”.
حل المشكلة المستعصية في ضمائر التجار وأنفسهم، يراها أبو أمجد (دهان) لا تحل عن طريق الضبوط التموينية في حال تم تنظمها من قبل عناصر التموين ولم يتم حلحلتها قبل، داعياً شعبة حماية المستهلك إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يجري من محاربة علنية للمواطن بلقمة عيشه من قبل التجار.
بدوره، أكد أحد باعة المفرق لموقع “أثر برس” أن باعة المفرق لا حول لهم ولا قوة في موضوع الأسعار فكما يسّعر التاجر يشترون، مضيفاً: “من يتحكم بأسعار السلع الغذائية هو تاجر الجملة الذي يتحجج بحجج ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن كما يبيعنا التاجر نبيع للمستهلك مع هامش ربح بسيط، فإذا كان هناك طمع وتلاعب فان التاجر هو المسؤول عنه لأننا نحن الباعة الحلقة الأخيرة والأضعف بعملية تحديد الأسعار”.
إلى ذلك قال أحد تجار الجملة إن الزيادة سببها ارتفاع سعر الصرف وبحسب أسعار المواد من المعامل يبيعون لتجار المفرق مع هامش ربح، مشيراً إلى أن هناك معامل تصنيع مواد غذائية كالزيوت النباتية امتنعت عن البيع منذ نحو 10 أيام بانتظار أن تثبت الأسعار.
بدوره، قال رئيس دائرة حماية المستهلك في جبلة سليمان محرز لموقع “أثر برس”: “دورياتنا فعالة وجاهزة على مدار الساعة للتجاوب مع أي شكوى من قبل المواطنين ليصار إلى معالجتها فوراً”.
وأضاف محرز: ندعو المواطنين للتعاون مع شعبة حماية المستهلك وذلك من خلال الابلاغ عن أي محل يغلق بقصد الاحتكار والتأثير على السوق، لنقوم بدورنا بمخالفته أصولاً.
وعن طبيعة مخالفة المحتكرين بقصد التأثير في السوق، بين محرز أنه بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم، يتم تقديم المخالف إلى القضاء أصولاً، ومصادرة المواد الموجودة في محله وبيعها بسعر مؤسسة السورية للتجارة.
باسل يوسف – اللاذقية