خاص|| أثر انتشرت مؤخراً بشكل كبير ظاهرة حجز مواقف للسيارات بالسلاسل والقيود الحديدية، في الشوارع والساحات العامة وأمام المحلات التجارية، وانتقلت إلى المطاعم وأماكن العمل في مخالفة صريحة وتعدٍّ واضح على الأملاك العامة، وسط غياب أو تهاون المعنيين في وضع حد لهذه الظاهرة.
ورصد “أثر” هذه الظاهرة في مناطق سكنية وتجارية في دمشق، إذ عبّر السكان والمقيمون عن استيائهم من حجز بعض أصحاب المحلات مواقف في الساحات وأمام محلاتهم وأبنيتهم واستغلال الأماكن العامة مواقف للسيارات وتقييدها بسلاسل من دون مراعاة القانون ومشاعر الأفراد، وشددوا على أن هذه الأراضي هي أملاك دولة ومتاحة للجميع ولا يجوز حجزها، لأنها غالباً تؤدي إلى مشاجرات بين الأهالي بسبب حجز المواقف.
وفيما يتعلق بذلك، أوضح مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق سامر حداد لـ “أثر” أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق اعتمد نموذج لصاقة ستوضع على السيارات المخالفة التي تحجز مواقف خاصة غير نظامية بوضع أعمدة وسلاسل حديدية أو إطارات أمام المحال التجارية أو المطاعم أو المنازل السكنية.
وقال حداد: “حجز مكان لركن السيارة بالجنازير والأعمدة الحديدية يعد مخالفة، إذ نضبط المساحة المحجوزة وحسب القانون المالي الغرامة تبدأ من 100 ليرة حتى 3000 ليرة لكل متر وفي حالة التكرار نضبط المساحة مرة أخرى ونصادر الإشغالات ونحجز السيارة”.
وأضاف حداد لـ “أثر”: “سيتم وضع لصاقة على السيارة المخالفة توثق مع لوحتها ومكان وقوفها بالصور وتعد اللصاقة بمنزلة دعوة لصاحب السيارة لمراجعة المديرية وتسديد الغرامة المترتبة على السيارة المخالفة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ”.
ولفت إلى أنه في حال عدم مراجعة صاحب السيارة للمديرية سيتم إعداد جداول بأرقام السيارات المخالفة وإحالتها إلى فرع المرور ومديريات النقل العائدة لها تلك السيارات لحجزها ووضع إشارة رهن عليها لصالح محافظة دمشق-مديرية هندسة المرور والنقل، داعياً كل من يريد حجز موقف سيارة حجزاً نظامياً إلى مراجعة مديرية هندسة النقل والمرور.
وأشار حداد إلى أنه يحق لكل شخص حجز موقف حجزاً نظامياً وعليه أن يتقدم بطلب لمحافظة دمشق متضمناً صورة هوية؛ ملكية بيت أو عقد إيجار ساري المفعول مع ميكانيك السيارة؛ ويتم عرض الطلب على المكتب التنفيذي المختص للحصول على موافقة المحافظ بعدها يتم تركيب الموقف بأسرع وقت.
وبحسب حداد فإن رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً؛ أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً.
يذكر أن محافظة دمشق أصدرت مؤخراً قراراً اعتمدت بموجبه آلية لتطبيق الغرامات المفروضة على السيارات التي تحجز مواقف غير نظامية سواء كانت محلات تجارية أم منازل سكنية.
دينا عبد