تدرس محافظة دمشق عدد من مناطق التنظيم التي تمت استعادتها، وتعمل منذ أشهر على دراسة العقارات السليمة والقابلة للسكن كل مربع على حدة وتوصيفها بشكل دقيق وترقيمها وإغلاقها، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية.
وشددت المحافظة أنه لا تهجير لسكان منطقة اليرموك والملكية مصانة بموجب الدستور، مؤكدةً أن مدة الـ 15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك بحسب إحدى الخيارات المطروحة.
وصرّح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي، لموقع “الاقتصادي”، بأن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية،
ولفت جزائرلي إلى أن مساحة منطقة اليرموك تقارب 211 هكتاراً، تبدأ من دوار البطيخة وصولاً لمنطقة التقدم بما فيها منطقة المخيم القديم، منوهاً بأن الشركة العامة للدراسات الهندسية التي تقوم بدارسة المنطقة، اقترحت مؤخراً 3 حلول تنظيمية لاختيار الأمثل منها بما يتوافق مع طبيعة المنطقة القانونية وخصوصيتها، في حين لم يتم اختيار أي من الاقتراحات حتى الآن لتنفيذه.
كما أكد أن للمخيم القديم خصوصية من الناحية القانونية لأن الأرض تخضع لإشراف “الهيئة العامة للاجئين والفلسطينيين العرب”، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، فملكية السكان هي لما بني على الأرض وليس الأرض، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وفي مطلع شهر أيلول الماضي، بيّن جزائرلي أن عودة الأهالي للمخيم مرهونة بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض سليم، موضحاً أنه حين انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.
الجدير بالذكر أنه في الشهر العاشر من العام الفائت، بدأت عملية إزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك جنوب دمشق، تمهيداً لإعادة إعماره وعودة سكانه إليه، وكانت اللجنة المشرفة على إزالة الأنقاض قد بينت أن حجم البيوت المدمرة بشكل كلي في المخيم بلغ نحو 20%، أما بقية المنازل فإما صالحة للسكن أو بحاجة لإصلاحات وترميم