أوضح نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي، أن ظاهرة إشغال الأرصفة من المحالّ ليست جديدة في دمشق وأن إشغالات أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاعي للأرصفة أصبحت أمراً واقعاً، وتنظيمها يحقق إيراداً كبيراً جداً لموازنة المحافظة.
وصرّح نابلسي لصحيفة “الوطن” السورية، بأن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق تبنى مقترح منذ عامين سمح باستثمار جزء من الأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي فقط، مقابل دفع 200 ليرة على المتر المربع يومياً، مشترطاً أن يكون عرض الرصيف 4 أمتار وما فوق، ثم خفّض المكتب الشهر الماضي شرط عرض الرصيف ليصبح مترين فقط حتى يحصل الشخص على الترخيص.
كما بيّن نائب المحافظ أن بضعة أشخاص فقط استفادوا من القرار القديم الذي يشترط عرض الرصيف 4 أمتار، وحينها اعتقد جميع أصحاب المطاعم والمقاهي أن هذا القرار قد شرعن لهم استثمار الأرصفة دون مقابل، منوهاً إلى أن القرار الجديد اشترط أيضاً أن يكون المحل مرخصاً أصولاً، وأن تكون نسبة الإشغال 50% من عرض الرصيف، وألا يزيد طول الإشغال عن واجهة المحل المرخص، وأن يكون الإشغال مكشوفاً.
وأشار نائب المحافظ، إلى أنه لا يسمح سوى بوضع الطاولات والكراسي والمظلات المتحركة، شريطة أن تكون هناك مصطبة خشبية على مساحة الإشغال بارتفاع 25 سنتمتر، كما يشترط أن يحصل طالب الإشغال على ترخيص من المكتب التنفيذي.
وفيما يتعلق بمحالّ العصير والبوظة والفلافل، فبيّن نائب المحافظ أنه رغم عدم حاجة عملها إلى وجود طاولات وكراسي إلا أن القرار سمح لهم بوضع مقعد طولي واحد أمام المحل وعلى طول واجهته، وفوقه مظلة مائلة لحماية الزبائن من الأمطار والشمس.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة للمطاعم والمقاهي لإشغال الأملاك العامة خلال الفترة المذكورة 6 رخص، كما تمت دراسة 20 طلب إشغال أملاك عامة وهي قيد الترخيص، فيما بلغ عدد الرخص الموسمية التي منحت منذ بداية العام 788 رخصة، وفقاً لتصريح سابق لعضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق في المحافظة سمير الجزائرلي.
وقبل أيام، أصدرت محافظة دمشق قرار بفرض غرامة مالية على من يقوم بلصق إعلان على أعمدة الكهرباء إن لم يكن حاصل على موافقة.