حددت محافظة دمشق المواد المسموح بيعها ضمن الأكشاك المنتشرة في مدينة دمشق، معلنةً عن العقوبة المتخذة بحق المخالفين.
ونشر موقع “الوطن أون لاين” السوري نسخة عن القرار رقم 723/ م.ت الذي أصدرته المحافظة، ومن بين المواد المسموح ببيعها هي بيع المواد الغذائية والمشروبات المعلبة أو المغلفة حصراً (وشملت: بسكويت، شاي، شيبس، بوظة، ألبان وأجبان معلبة، طون، مرتديلا، سردين، موالح) باستثناء المواد المهربة.
كما سمح القرار ببيع المشروبات المعلبة حصراً، باستثناء المشروبات الروحية ومشروبات الطاقة، إضافةً إلى إمكانية بيع الدخان والمعسل غير المهرب، وبيع الطوابع وتصوير المستندات والقرطاسية، وتحويل رصيد وحدات للخطوط الخليوية.
وذكر الموقع أنه في حال أراد صاحب الترخيص ممارسة مهنة غير ذلك، يتقدم بطلب الى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب، كما أكد القرار على إعادة تنظيم إجازات إشغال لمدة 3 سنوات اعتباراً من مطلع 2019، وسحب التراخيص الممنوحة سابقاً.
من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور أن المخالفين للقرار ستطبق عليهم عقوبات عدة، منها إغلاق الكشك لأيام تبدأ بـ 3 وتصل إلى 37 يوماً، إضافةً إلى فرض غرامات تنتهي بنقل الكشك إلى منطقة على أطراف المدينة وقد يصل الأمر إلى إلغاء ترخيص الكشك نهائياً في حال عدم الالتزام.
ومنذ سنوات، سمحت محافظة دمشق بمنح رخص لإقامة أكشاك المواد الغذائية، نتيجة كثرة الطلبات من ذوي الشهداء ومصابي الحرب الذين تجاوزت نسبة عجزهم 80%، رغم إيقاف الرخص من 2006 وحتى 2011، وفق ما ذكرته المحافظة سابقاً، وتبلغ قيمة الرخصة حوالي مليون ليرة.
وكانت محافظة دمشق قد كشفت مطلع شهر شباط الفائت، أنها تدرس إمكانية إقامة أسواق شعبية في محيط المدينة، على أن يتم نقل الأكشاك المنتشرة في أحياء المدينة إلى تلك الأسواق.