أقر مجلس الوزراء قرار وافق بموجبه على إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100%، ودراسة إعفاء مستوردات من الرسوم غير الجمركية لمدة عام، وتكليف وزارة المالية بإيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس والذي نشر على موقعه الرسمي، فإنه تمت الموافقة على تقديم إعفاءات رسوم خاصة باستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين، إضافةً إلى منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي السكر والرز، وتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد، بكميات كافية وأسعار مدعومة.
وأجرى المجلس تقيماً ومراجعة للواقع الاقتصادي الحالي، ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على الواقع في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق والسحب والإيداع، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وخلال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، طلبت رئاسة المجلس من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي، وضع خطة أو آلية لتمويل عقود استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية، لصالح “المؤسسة السورية للتجارة”، وتحديد المدد الزمنية لتنفيذها وضمان الالتزام بهذه المدد.
وأوضح المجلس أنه يهدف من خطة تمويل العقود الموقعة لاستيراد المواد الأساسية، ضمان توفر حاجات المواطن الأساسية في فروع السورية للتجارة، تزامناً مع إطلاق البطاقة الذكية متعددة الأغراض.
وفي وقت سابق، خصص مجلس الوزراء نسبة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي، لتباع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعرها المدعوم.