أقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عام 2020، البالغة 4 آلاف مليار ليرة سورية، حيث وافق على إقرارها كما وردت من الحكومة دون تعديل على الرغم من الجدل الذي استمر على مدار الأيام الثلاثة الماضية ضمن المجلس.
ولم يرجع مجلس الشعب موازنة العام المقبل إلى مجلس الوزراء حتى يعدل كتلة الرواتب والأجور، ورواتب ومعاشات المتقاعدين، وفائض وعجز الموازنة، بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور، بل أقرها كما هي.
حيث أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه لا حاجة لتعديل الموازنة بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 184 مليار ليرة لمؤسسة التأمين والمعاشات، وأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى تحسين إيراداتها نتيجة الاقتطاعات التأمينية وبالتالي قدرتها على تغطية أعبائها.
وقدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة سورية الـ 2020 بمبلغ 501.67 مليار ل.س، أي بزيادة مقدارها 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2019.
وفيما يخص زيادة العجز، أوضح حمدان أن موازنة العام القادم لم تشمل كل العجز، وأنه لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً بقي خارج الموازنة وأنه من المتوقع أن يتم إدخالها في الموازنة القادمة لإظهار العجز بالكامل.
وتوزعت موازنة العام المقبل على 2700 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و1300 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83416 فرصة عمل جديدة، منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
يشار إلى أن اعتمادات مشروع موازنة 2020 قدرت بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3882 مليار ليرة في موازنة 2019، بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 3.04%، فيما قدّر العجز فيه بمبلغ 514.61 مليار ليرة.