تحدّث الآمر العام للضابطات الجمركية العميد آصف علوش، عن تفاصيل اشتراك الضابطات الجمركية في الحملة على سوق البالة في دمشق، التي نفّذتها مديرية مكافحة التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك.
وأكد العميد علوش في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية: “إن الضابطات الجمركية لم تشترك في تنفيذ هذه الحملة ولم تكن جزءاً منها ولم يتم إعلامها بالموضوع إلا أثناء الحملة، إذ طُلبت المؤازرة من الضابطة الجمركية وتمت تلبية الطلب بناءً على نص قانون عمل الجمارك”.
وتابع: “إن المؤازرة تمت بدوريتين للضابطة، لكن عناصرهما لم يشتركوا في الحملة لأنهم من خارج الحملة ووجودهم كان على سبيل المؤازرة فقط”.
وأشار إلى أن تسجيل القضية وعمليات التحقيق فيها واستكمالها والمصالحات على بعض المهربات كلها كانت لدى مديرية مكافحة التهريب ولم تتدخل الضابطات الجمركية بذلك من باب الاختصاص.
كما أكد علوش أن عناصر الضابطات الجمركية لم يدخلوا أسواق مدينة دمشق منذ أكثر من عام، وذلك حسب التفاهمات التي تمت مع غرف التجارة والصناعة وحسب نظام عمل الضابطات الذي حدد مهام الضابطات خارج المدن في النطاقات الجمركية والمعابر والطرقات الرئيسة بين المدن.
كما بيّن أن عناصر الضابطات لا يدخلون إلى محلات وأسواق المدن إلا في حالات خاصة، مثل تهريب المخدرات وبعض الحالات المشابهة ويتم الدخول في هذه الحالات بعد أخذ كل الموافقات الخاصة بذلك وبرفقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
وكان عناصر الجمارك قد دخلوا إلى الحارات والشوارع وداهموا المحلات التي تبيع الألبسة المستعملة في سوق البالة بمنطقة الإطفائية، في 14 من كانون الأول الحالي، بإجمالي غرامات وصل إلى 1.2 مليار ليرة، ما أثار حالة من الاستياء لدى أصحاب المحلات لمصادرة بضاعتهم.
وأصدرت مديرية الجمارك العامة بياناً الأثنين الفائت، حول ما أثير حول حملة مكافحة التهريب في سوق البالة في دمشق، مبررةً بالقول: “نتعامل مع “المهرب” وليس مع المستهلك للبضاعة المهربة”، مضيفةً: “بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر (معلومات متسرعة) عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية”.
في حين وصف رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام ما حدث في قبل الجمارك بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصر الجمارك إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر.
كما أوضح اللحام أن نسبة الألبسة المهربة الموجودة في المنطقة لا تتجاوز 10%، بينما الباقي منتجات محلية مستعملة تُباع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتطال آلية عمل دوريات الجمارك انتقادات عديدة، كان أبرزها حملاتها التي تسببت بشل الحركة التجارية في أسواق مدينة حلب خلال العام الفائت.